بيان عام عن أسباب ومبررات المجلس للانسحاب من جلسة الأمس

من طرف الفاضل الأربعاء ديسمبر 05, 2007 12:48 pm

بيان عام عن أسباب ومبررات المجلس للانسحاب من جلسة الأمس

نحن نواب شعب البحرين أعضاء المجلس النيابي، نستنكر بشدة تعامل الحكومة الانتقائي مع مقترحات النواب، وخرقها الواضح للدستور الذي يقضي بالرد على تلك المقترحات إما بالموافقة او بالرفض مع تبيان أسبابه، وتسويفها المتعمد لمطالب ممثلي الشعب فيما يخص تحسين معيشة المواطنين، فإننا نعبر عن استيائنا الشديد من التعاطي غير المقبول من قبل الحكومة مع المقترحات التي قدمها نواب الشعب الهادفة الى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبالذات منها ما يتعلق بالمتقاعدين، والعاملين في القطاع الخاص.

ونود تذكير الحكومة، أن من واجباتها الرئيسة تحسين مستوى الحياة للمواطنين، والعمل الجاد على توفير الحياة الكريمة لهم، وحيث ان مجموعة من العوامل قد ألقت بثقلها على هذه الحياة، ومن أبرزها ارتفاع اسعار كل المستلزمات الحياتية من سكن، وملبس، وغذاء، وانخفاض القوة الشرائية للدينار مقارنا بغيره من العملات العالمية المتداولة، وهو أمر ساهم في التضخم، وساهم بشكل واضح في تدهور مستوى الحياة المعيشية للمواطنين، وبالذات من هؤلاء فئة المتقاعدين، وفئة الرواتب المتدنية للعاملين في القطاع الخاص، بحيث بات من الصعب على هؤلاء مواكبة الحياة وتلبية مطالبها المعيشية. كما يهمنا تذكير الحكومة ان وفرة المالية المتأتية من ارتفاع اسعار النفط التي كان من الواجب ان تستثمر لتحسين اوضاع المواطنين، وان تستغل في صيانة كرامة المواطن، قد زادت أعباء معيشة المواطنين ثقلا على ثقل، مما زاد من عجز المواطن عن التواؤم والتكيف معها. وبناء على ما تقدم، وتعبيرا عن اجتجاجنا على تعاطي الحكومة مع كل المقترحات التي قدمها مجلس النواب بصفة عادية، او بصفة الاستعجال، ومن أبرزها: المقترحات التي ترمي الى تحسين اوضاع المتقاعدين، والعاملين بالقطاع الخاص، بادرنا الى الانسحاب من جلسة اليوم مدة ساعة، لإيصال رسالة الي الحكومة أننا نرفض أسلوب تعاطيها مع مقترحات النواب المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بشكل عام، والمتقاعدين بشكل خاص. وبناء على ما تقدم، فإن نواب الشعب يتقدمون باقتراح برغبة يقدم الى الحكومة بصفة الاستعجال يتضمن المطالب الآتية: أ- منح كل المتقاعدين من دون استثناء ولجميع القطاعات (العام والخاص والعسكري) خمسمائة دينار بصفة فورية، لمواجهة المتطلبات المتزايدة للحياة. ب- منح جميع المتقاعدين او المستحقين للمعاش، زيادة عامة في مستحقاتهم لا تقل عن 15% بشكل فوري. ج- إعطاء زيادة سنوية بمقدار 3% للمتقاعدين في القطاع الخاص أسوة بإخوتهم المتقاعدين في القطاعين العام والعسكري. د- رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الى 230 دينارا في جميع القطاعات العام والخاص والعسكري. وإننا نحث الحكومة على الاستماع الى صوت الشعب، وأن تصغي لمطالبه العادلة، وأن تستجيب بسرعة، الى مقترحات ممثلي الشعب ونوابهم، ونسأل الله ان يوفقنا جميعا لما يحقق المصلحة العامة وخدمة مصالح شعبنا العزيز.