الهلع من الإستجواب

صلاح علي و الهلع من الإستجواب
بقلم- علي العصفور

لماذا يبدو من تصريحات النائب صلاح علي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الهلع الكبير من موضوع الإستجواب المقدم من قبل كتلة الوفاق النيابية؟ و مادام له الحق أن يخرج على الملأ لعلن و يؤكد براءة الوزير عطية الله من كل التهم التي تنوي كتلة الوفاق استجوابه بشأنها فإن من حق الجماهير أيضا أن تسأل عن السبب الرئيسي وراء هذه الإستماتة من عضو بيت الشعب للدفاع عن عضو من بيت الحكومة؟ هل هي نزعة إيمانية محضة للدفاع عن المظلوم وقول كلمة الحق؟ و ياترى هل انتفى الظلم من البلاد كافة و لم يبق منه إلا على هذا الوزير خاصة؟ أم أنها وقفة حق يراد بها باطل؟

براءة الوزير من عدمها لا يبدوا أن الناس تتنتظرها من لسان النائب صلاح علي و لا من النائب جاسم السعيدي الذي سبق و أن أعطى صك البراءة للوزير. و مادام الوزير نفسه غير خائف و غير معارض للإستجواب حيث رفع شعار "لا تبوق لا تخاف" فعليه لا يوجد داع لهذه الفزعة النيابية للدفاع عنه و معارضة طلب زملائهم و التخطيط العلني لإفشال مشروعهم المتمثل في الإستجواب. مادام هناك تهمة و هناك متهوم و هناك ألوف من الناس يهمها معرفة الحقيقة و المتهم واثق من برائته و هناك من الناس من هو متأكد أيضا من برائته فلماذا الخوف من المسائلة و المحاكمة من أجل أن تثبت الحقيقة و تنجلي الغبرة و تسقط الحجة و ينكشف زيف ذلك التقرير المخيف و تتبين للناس حقيقة المؤامرة التي تحاك ضد هذا الوطن، فرب ضارة نافعة. لماذا يخاف بعض النواب من العدالة ماداموا هم أول من يدافع عن نزاهة القضاء البحريني كما أنهم بحكم عضويتهم لمجلس النواب فبإمكانهم قبول أو رفض التقرير الذي سيعرض عليهم بعد الإستجواب.

وليت الأمر انتهى عند هذا الحد بمحاربة مشروع الإستجواب، بل إن النائب صلاح علي فاق صاحبه السعيدي في تطرفه الحكومي فوصل به الحد إلى رفض التفكير في فتح حوار مع الوزير فيما يخص هذا الموضوع فالوزير بريء بريء بريء براءة الذئب من دم يوسف. الطرح المتطرف من قبل النائب يغلق جميع الأبواب –المغلقة أصلا- و التي من شأن فتحها أن تسهم في حل الكثير من الملفات الساخنة التي لا تبرح تلهب الأجواء من حين لآخر. فحسب طرحه الأخير، لا تحقيق و لا استجواب و لا حتى حوار في موضوع التقرير المعني. إن مثل هذا التطرف في الطرح لجانب الحكومة، فيه إفراغ للمؤسسة التشريعية من قيمتها الفعلية ووظيفتها الدستورية. أما المؤسف فهو كونها تخرخ من أعضاء المؤسسة التشريعية نفسها. تبرأة مجانية، و ترافع مجاني، ومعارضة علنية لأي حوار، و دعوة وجهها النائب لكتلة الوفاق من أجل أن تتمرد على جماهيرها في أكثر الملفات سخونة و هو ملف التقرير المشؤوم، تلك كلها نصائح صلاح علي المثيرة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن ما يغيب عن بال الكثيرين هو أن المطالبة بمحاسبة جميع المتورطين في تقرير البندر و كشف حقيقة ما جاء فيه ليس مطلبا لجماهير الوفاق فحسب، بل هو مطلب أساسي وشديد الأهمية لجميع قيادات الوفاق دون استثناء. و العتب على أعضاء كتلة الوفاق في عدم تصحيح هذه الرؤية. بل يكاد يكون المطلب مطلبا موحدا لجميع فصائل المعارضة السياسية سواء منها ما هو داخل البلاد و ما هو خارجه. و لا تقف حدود هذا المطلب عند هذا الحد، بل إن مطلب التحقيق في ما جاء في التقرير هو مطلب أساسي و كبير من قبل المجلس الإسلامي العلمائي و رئيسه الشيخ عيسى أحمد قاسم الأب الروحي لجماهير الوفاق حيث أفرد كثيرا من مقاطع خطبه يوم الجمعة للتذكير بملف هذا التقرير و التأكيد على حساسيته. و كان مما قال على خلفية إسقاط الإستجواب في الدور الأول "وإذا كان الاستجواب الأخير الذي تقدّمت به الوفاق مقلقاً جداً ومفزعاً للحكومة بتصوّر أن فيه شيئاً من الملامسة الخفيفة أو الاقتراب من قضية التقرير الخطير تقرير البندر فإننا نؤكد أن من حقّ الشعب الذي أرعبه التقرير المعني بدرجة جدّية عالية، وأفقده الإحساس بأن الأرض التي يقف عليها آمنة، أن يقف على كل خفايا القضية، وعلى كل خيط في نسيجها الرهيب. ". مطلب بهذه الشمولية و بهذه الضخامة و بهذه الحساسية لا يمكن اختزاله و تبسيطه في أنه مطلب لجماهير الوفاق التي بدورها تمارس الضغط على كتلتها من أجل طرحه و التمسك به و أن الوفاق لا تريد من وراء طرحها الإستجواب غير مغازلة جماهيرها و ناخبيها. هذا من ناحية، و من ناحية أخرى، لا يكاد يكون هناك مبرر لأي طرف أن يستخف أو يستهين بجماهير الوفاق العملاقة، فضمن ذلك الجمهور كثير من حملة الدكتوراه و الشهادات العليا، و كثير من المهندسين و المعلمين و المربين و الأكاديميين و الحرفيين، كما أن شباب الوفاق هو الشباب الأكثر تمرسا للسياسة في هذا البلد و هو الشباب الأكثر وعيا و دراية سياسية أيضا. ليست جماهير الوفاق حفنة من المراهقين الذين يحرقون الإطارات في ليالي الجمع كما يريد أن يصورهم البعض، بل جماهير الوفاق تلك الألوف التي تحضر الندوات باستمرار و تشارك في الحوارات و تنتقد السياسات و تكتب الدراسات و تقيم المهرجانات و تنظم الفعاليات. و جمهور بهذه الحيوية و هذه الضخامة و هذه المؤهلات لا يجوز لأي طرف أن يستخف به أو أن يسخف مطالبه. فجمهور الوفاق هم حملة المشروع الإصلاحي و مشروع التغيير، و هم الأشد حرصا على الإصلاح، و لا هدوء و لا استقرار و لا إصلاح إلا بالإستجابة لمطالب هذا الشارع و مراعاة همومه.

ختاما، لا يوجد مبرر لهذا الهلع الذي بدى على عدد من النواب ، غير أنهم – أي هذا البعض- أصحاب مصالح شديدة الصلة بهذا التقرير، و أن فتح أي تحقيق ولو جزئي في هذا المجال من شأنه أن يمهسم بشكل مباشر جدا. لذا فهم يستميتون في سبيل إفشال أي نقاش أو حوار في هذا المجال، و إن أدى ذلك للإضرار بالمؤسسة التشريعية برمتها. فهم مستعدون على توتير أجواء المجلس و على تأزيمه لأبعد الحدود في سبيل إيقاف مثل هذا المشروع. و لا غرابة في ذلك، فهم لم يكونوا يوما عضوا منتميا لتلك المؤسسة التشريعية إلا بالاسم فقط، إذ يكفي مجيئهم للمجلس النيابي على بساط المراكز العامة للإنتخاب بدعم من حكومي منقطع النظير. لهذا السبب فإن هذا البعض لا يتردد بين الحين و الحين أن يعلن أنه من حزب الحكومة، و لا حرج أنهم نواب حكومة لا نواب شعب و إن جلسوا في بيت الشعب. أما تورطهم أنفسهم في ذلك التقرير وورود أسماء البعض في ذلك التقرير فهو يكاد يكون السبب الأبرز وراء هذه الفزعة الكبيرة. فعندما يطال التحقيق شخص المسؤول الأول في التنظيم الذي يتحدث عنه التقرير المشؤوم فذلك يعني أن التحقيق آت لا محالة على كل من هو أصغر منه. و أن النار التي ستلتهم بشت الوزير سوف تلتهم بشوتهم قبله. أو كما يقول المثل الشهير " من حرقة لحية جار له، فليسكب النار على لحيته". من هذا المنطلق لن يدخر هؤلاء النواب جهدهم في سبيل إسقاط مشروع الإستجواب، و لن يتركوا حيلة لن يركبوها و لا وسيلة أن يعدموها كل ذلك في سبيل حماية بشوتهم و لحاهم من نار الحقيقة. فهنيئا للحكومة هيئة الدفاع البرلمانية المجانية.

المصادر:
1- صحيفة الوسط البحرينية العدد 1870 السبت 20 اكتوبر 2007 الموافق 9 شوال 1428 هـ
2-خطبة الجمعة (283) 23 ربيع الثاني 1428هـ 11 مايو 2007م