الستري* :‬ مقولة* ‬التغيير من الداخل*« &
:: القسم الرئيسي :: منتدى السياسي
صفحة 1 من اصل 1
الستري* :‬ مقولة* ‬التغيير من الداخل*« &
من طرف الفاضل الخميس سبتمبر 13, 2007 1:53 am
الستري* : مقولة* التغيير من الداخل*« بدأت* »تتآكل*« وكتل لا تنكر*»الإملاءات*.
الأيام 11/9/2007م
حاوره* - محمد الأحمد*:
ذكر النائب الوفاقي* السيد حيدر الستري* في* حوار شامل مع* »الأيام*« أن مقولة* »التغيير من الداخل*« بدأت* »تتآكل*«،* منوهاً* بأن بعض المشاركين أصيبوا بنوع من الإحباط،* لأنهم لم* يلمسوا نتائجاً* ترضي* المواطن ولو بدرجة نسبية،* وقال* »لو قيمنا النتائج،* ومع الأسف الشديد فهي* تساوي* لا شي* .. ستسقط إمكانية التغيير من الداخل إذا لم تمرر التعديلات الدستورية،* وهذا* يمكن أن* يؤدي* إلى توترات*«.
وأضاف الستري* »لن نقف سوراً* بين الحكومة والناس،* ولن نتحمل هذه المسؤولية،* وسنلقي* باللوم على الدوام والمسؤولية على الحكومة في* أي* توتر بهذا الشأن بسبب عدم تعاونها وجديتها ومصداقيتها وإدعائها بالتعاون مع المجلس النيابي،* وإذا حاولت تغطية أخطائها من خلالنا فسنرفض ذلك*«.
وقال الستري* »في* حال استمرار هذا الوضع سيكون السيناريو مخيفاً،* للأسف الشديد نواب الوفاق* يشعرون أنهم في* حرج بمجرد توصيفهم طائفياً،* تنهال التهم الجاهزة عليهم بأنهم هم الطائفيون*«. وأكد* »نحن نشعر بالحرج في* التشكيك بالوطنية،* والوفاق مطالبة بطرح قانون* يجرم الطائفية،* لأن القوانين جزء من الحل*«. واعتبر الستري* المجلس* »أعرجا*«،* لكثرة المعوقات،* مشيراً* لوجود* »إملاءات*« من قبل الحكومة على الكتل الأخرى،* وهو أمر لا تنكره الكتل في* الجلسات الخاصة،* داعياً* لتغيير هذا النهج*. وبشأن إدارة رئاسة المجلس للجلسات،* قال* »يجب ألا تعيش الهواجس،* وبأن الوقوف في* صف النواب أكثر معناه الاصطدام بالحكومة،* فطبيعة موقعه أن* يكون معارضاً* وناقداً* وموجها*«.
إلى ذلك،* رأى الستري* أن أعضاء مجلس الشورى* غير قادرون على تحسين الأداء من ناحية أن تكون دراساتهم تضع اعتباراً* للمصلحة الوطنية،* لا أن* يتشبثوا بالحيادية السلبية،* والحيادية الأكاديمية وكأنهم في* فصل دراسي،* منوهاً* بأهمية دعمهم لقرارات مجلس النواب*. وفيما* يلي* نص الحوار*:
*
بداية،* كيف تقيم أداء كتلة الوفاق النيابية بالمجلس خلال دور الانعقاد الأول؟*
*- الأداء كان جيداً* بسبب تعقله وهدوئه ومحاولة بناء جسور قوية بين الكتلة وبقية الكتل من أجل تحويل عمل مجلس النواب إلى هم عام وإلى مشروع وطني* متكامل* يشترك فيه الجميع وتصب مصالحه في* خانة المواطن*.
قد* يتوجه السؤال إلى تقييم النتائج،* النتائج مخيبة للآمال بشكل كبير جداً* وغير متوقع،* لقد تكررت مقولة* »التغيير من الداخل*«،* إلا أنني* أشعر أن هذه المقولة تتآكل،* وأصبح الجميع* يصابون بنوع من الإحباط،* لم نلمس نتائجاً* ترضي* المواطن ولو بدرجة نسبية،* فلو قيمنا النتائج،* مع الأسف الشديد فإنها تساوي* لا شيء*.
*
وبرأيك،* هل كان لمواقف الكتل المتنافرة مع توجهات الوفاق دور في* عرقلة بعض الملفات السياسية التي* طرحتها الكتلة؟
*- الناس بأنفسهم استشعروا ورأوا ذلك بكل أطيافهم وتوجهاتهم،* ونحن نسمع من المواطنين بدون استثناء أن الأمل في* توجه كتلة الوفاق وأدائها،* ومن المؤكد أن المواطن* يتطلع إلى تعاون جميع الكتل وتكاملها،* ولكن للأسف الشديد فإن الحكومة هي* التي* تلعب على العكس من ذلك،* لدينا انطباع بأن الحكومة مرتاحة لهذا النوع من الممارسة* غير المتكاملة لأن ذلك* يفسح المجال أمامها للتنصل من استحقاقات التجربة البرلمانية والمشروع الإصلاحي،* وهي* تتوهم أن هذا الأمر* يصب في* مصلحتها،* ولكن النظرة البعيدة تؤكد أن ذلك لا* يصب حتى في* مصلحة الحكومة نفسها*.
أما بشأن الملفات السياسية،* فليس خافياً* وجود تصريحات من بعض أعضاء الكتل الأخرى بعدم الرغبة لديهم في* تحريكها،* ومع ذلك فإن الحكومة لم تكافئ أصحاب هذه النظرة،* ولم تستجب للمطالب المعيشية والخدمية،* والأخوة في* الكتل الأخرى أنفسهم أصيبوا بالإحباط جراء ذلك*.
*
هل بنيتم جسور ثقة مع الكتل الأخرى؟
*- أتمنى أن تقدر الكتل الأخرى هذا الشعور لدى كتلة الوفاق،* الطريق لا زال مفتوحاً* وأتصور أنه* يشكل أولوية لدى المواطن،* أما إذا لم ننجح في* مثل هذه الخطوة،* فالسؤال سيكون*: ما هو عذر الكتل الأخرى؟*
*
ما رأيك بالانقسام الطائفي* في* المجلس؟
*- إذا وجد ذلك فإن الحكومة هي* المسؤولة،* ونحن نلاحظ أنها تعمل على هذا النوع من الانقسام لينشغل النواب ببعضهم على حساب الملفات الرئيسية،* ومن أجل أن* يكون ذلك مبرراً* ومخرجاً* للقصور والتقصير في* أدائها*.
*
إذا استمر الحال على ما هو عليه،* كيف تقرأ هذا السيناريو أو موقف الكتلة؟
*- سيكون السيناريو مخيفاً* للأسف الشديد*. نواب الوفاق* يشعرون أنهم في* حرج،* وبمجرد احتجاجهم على التمييز الطائفي* في* المؤسسات الحكومية،* تـنهال التهم الجاهزة عليهم بأنهم هم الطائفيون*. وبسبب استمرار التواطؤ على تكريس هذا الوضع الطائفي* الذي* برز بوضوح في* توزيع الدوائر الانتخابية بالإضافة للتمييز في* الوظائف والمناطق فإن الوفاق مطالبة بطرح قانون* يجرم الطائفية،* القوانين جزء من الحل،* ومن الطبيعي* أننا بحاجة إلى ثقافة وسياسة عامة،* لا* يوجد شيء مستحيل،* ولو كان المواطنون* يشعرون بأن الحكومة جادة في* تعزيز الحس الوطني* والحد من التوجه الطائفي* لوجدناهم بشتى انتماءاتهم* يقدرون هذا التوجه*.
التمييز جريمة كبرى أينما تحل،* جريمة تهدد الاستقرار،* وماذا* يبقى إذا انعدم الشعور بالاستقرار،* وكما نجرم من* يمارس التعذيب في* حق المواطن،* ومن* يمارس القمع،* فالتمييز لا* يقل خطورة عن ذلك*. التمييز هو الذي* يعمل على تقويض الأمن والسلم الأهلي*. يتبع
*
الأيام 11/9/2007م
حاوره* - محمد الأحمد*:
ذكر النائب الوفاقي* السيد حيدر الستري* في* حوار شامل مع* »الأيام*« أن مقولة* »التغيير من الداخل*« بدأت* »تتآكل*«،* منوهاً* بأن بعض المشاركين أصيبوا بنوع من الإحباط،* لأنهم لم* يلمسوا نتائجاً* ترضي* المواطن ولو بدرجة نسبية،* وقال* »لو قيمنا النتائج،* ومع الأسف الشديد فهي* تساوي* لا شي* .. ستسقط إمكانية التغيير من الداخل إذا لم تمرر التعديلات الدستورية،* وهذا* يمكن أن* يؤدي* إلى توترات*«.
وأضاف الستري* »لن نقف سوراً* بين الحكومة والناس،* ولن نتحمل هذه المسؤولية،* وسنلقي* باللوم على الدوام والمسؤولية على الحكومة في* أي* توتر بهذا الشأن بسبب عدم تعاونها وجديتها ومصداقيتها وإدعائها بالتعاون مع المجلس النيابي،* وإذا حاولت تغطية أخطائها من خلالنا فسنرفض ذلك*«.
وقال الستري* »في* حال استمرار هذا الوضع سيكون السيناريو مخيفاً،* للأسف الشديد نواب الوفاق* يشعرون أنهم في* حرج بمجرد توصيفهم طائفياً،* تنهال التهم الجاهزة عليهم بأنهم هم الطائفيون*«. وأكد* »نحن نشعر بالحرج في* التشكيك بالوطنية،* والوفاق مطالبة بطرح قانون* يجرم الطائفية،* لأن القوانين جزء من الحل*«. واعتبر الستري* المجلس* »أعرجا*«،* لكثرة المعوقات،* مشيراً* لوجود* »إملاءات*« من قبل الحكومة على الكتل الأخرى،* وهو أمر لا تنكره الكتل في* الجلسات الخاصة،* داعياً* لتغيير هذا النهج*. وبشأن إدارة رئاسة المجلس للجلسات،* قال* »يجب ألا تعيش الهواجس،* وبأن الوقوف في* صف النواب أكثر معناه الاصطدام بالحكومة،* فطبيعة موقعه أن* يكون معارضاً* وناقداً* وموجها*«.
إلى ذلك،* رأى الستري* أن أعضاء مجلس الشورى* غير قادرون على تحسين الأداء من ناحية أن تكون دراساتهم تضع اعتباراً* للمصلحة الوطنية،* لا أن* يتشبثوا بالحيادية السلبية،* والحيادية الأكاديمية وكأنهم في* فصل دراسي،* منوهاً* بأهمية دعمهم لقرارات مجلس النواب*. وفيما* يلي* نص الحوار*:
*
بداية،* كيف تقيم أداء كتلة الوفاق النيابية بالمجلس خلال دور الانعقاد الأول؟*
*- الأداء كان جيداً* بسبب تعقله وهدوئه ومحاولة بناء جسور قوية بين الكتلة وبقية الكتل من أجل تحويل عمل مجلس النواب إلى هم عام وإلى مشروع وطني* متكامل* يشترك فيه الجميع وتصب مصالحه في* خانة المواطن*.
قد* يتوجه السؤال إلى تقييم النتائج،* النتائج مخيبة للآمال بشكل كبير جداً* وغير متوقع،* لقد تكررت مقولة* »التغيير من الداخل*«،* إلا أنني* أشعر أن هذه المقولة تتآكل،* وأصبح الجميع* يصابون بنوع من الإحباط،* لم نلمس نتائجاً* ترضي* المواطن ولو بدرجة نسبية،* فلو قيمنا النتائج،* مع الأسف الشديد فإنها تساوي* لا شيء*.
*
وبرأيك،* هل كان لمواقف الكتل المتنافرة مع توجهات الوفاق دور في* عرقلة بعض الملفات السياسية التي* طرحتها الكتلة؟
*- الناس بأنفسهم استشعروا ورأوا ذلك بكل أطيافهم وتوجهاتهم،* ونحن نسمع من المواطنين بدون استثناء أن الأمل في* توجه كتلة الوفاق وأدائها،* ومن المؤكد أن المواطن* يتطلع إلى تعاون جميع الكتل وتكاملها،* ولكن للأسف الشديد فإن الحكومة هي* التي* تلعب على العكس من ذلك،* لدينا انطباع بأن الحكومة مرتاحة لهذا النوع من الممارسة* غير المتكاملة لأن ذلك* يفسح المجال أمامها للتنصل من استحقاقات التجربة البرلمانية والمشروع الإصلاحي،* وهي* تتوهم أن هذا الأمر* يصب في* مصلحتها،* ولكن النظرة البعيدة تؤكد أن ذلك لا* يصب حتى في* مصلحة الحكومة نفسها*.
أما بشأن الملفات السياسية،* فليس خافياً* وجود تصريحات من بعض أعضاء الكتل الأخرى بعدم الرغبة لديهم في* تحريكها،* ومع ذلك فإن الحكومة لم تكافئ أصحاب هذه النظرة،* ولم تستجب للمطالب المعيشية والخدمية،* والأخوة في* الكتل الأخرى أنفسهم أصيبوا بالإحباط جراء ذلك*.
*
هل بنيتم جسور ثقة مع الكتل الأخرى؟
*- أتمنى أن تقدر الكتل الأخرى هذا الشعور لدى كتلة الوفاق،* الطريق لا زال مفتوحاً* وأتصور أنه* يشكل أولوية لدى المواطن،* أما إذا لم ننجح في* مثل هذه الخطوة،* فالسؤال سيكون*: ما هو عذر الكتل الأخرى؟*
*
ما رأيك بالانقسام الطائفي* في* المجلس؟
*- إذا وجد ذلك فإن الحكومة هي* المسؤولة،* ونحن نلاحظ أنها تعمل على هذا النوع من الانقسام لينشغل النواب ببعضهم على حساب الملفات الرئيسية،* ومن أجل أن* يكون ذلك مبرراً* ومخرجاً* للقصور والتقصير في* أدائها*.
*
إذا استمر الحال على ما هو عليه،* كيف تقرأ هذا السيناريو أو موقف الكتلة؟
*- سيكون السيناريو مخيفاً* للأسف الشديد*. نواب الوفاق* يشعرون أنهم في* حرج،* وبمجرد احتجاجهم على التمييز الطائفي* في* المؤسسات الحكومية،* تـنهال التهم الجاهزة عليهم بأنهم هم الطائفيون*. وبسبب استمرار التواطؤ على تكريس هذا الوضع الطائفي* الذي* برز بوضوح في* توزيع الدوائر الانتخابية بالإضافة للتمييز في* الوظائف والمناطق فإن الوفاق مطالبة بطرح قانون* يجرم الطائفية،* القوانين جزء من الحل،* ومن الطبيعي* أننا بحاجة إلى ثقافة وسياسة عامة،* لا* يوجد شيء مستحيل،* ولو كان المواطنون* يشعرون بأن الحكومة جادة في* تعزيز الحس الوطني* والحد من التوجه الطائفي* لوجدناهم بشتى انتماءاتهم* يقدرون هذا التوجه*.
التمييز جريمة كبرى أينما تحل،* جريمة تهدد الاستقرار،* وماذا* يبقى إذا انعدم الشعور بالاستقرار،* وكما نجرم من* يمارس التعذيب في* حق المواطن،* ومن* يمارس القمع،* فالتمييز لا* يقل خطورة عن ذلك*. التمييز هو الذي* يعمل على تقويض الأمن والسلم الأهلي*. يتبع
*
عدل سابقا من قبل في الخميس سبتمبر 13, 2007 1:57 am عدل 1 مرات
الفاضل- وليد (نشيط)
- عدد الرسائل : 330
تاريخ التسجيل : 08/06/2007 -
رد: الستري* :‬ مقولة* ‬التغيير من الداخل*« &
من طرف الفاضل الخميس سبتمبر 13, 2007 1:56 am
ماذا عن تقييمك لأداء المجلس بصورة عامة؟
*- أداء المجلس أعرج،* برجل واحدة*!،* هناك معوقات نريد أن نصلحها ونعطي* هذا المجلس شيئاً* من المصداقية،* ولكننا للآن لا نجد جدية من الكتل الأخرى في* ملفات من قبيل التعديلات الدستورية واللائحة الداخلية*.. نشعر بعدم اهتمام من الكتل الأخرى وكأنها ليست كتلاً* سياسية،* نحن سنستمر في* طرح هذه الملفات لأنها مسؤولية وطنية وأمانة في* أعناق جميع النواب*.
هناك نوع من الفرض من قبل الحكومة على الكتل الأخرى وهو أمر لا تنكره هذه الكتل في* الجلسات الخاصة،* والكثير من أعضاء هذه الكتل* يبدون تأذيهم من هذا الجانب،* العديد منهم* يعانون من تعامل الحكومة معهم بهذا الشكل* غير اللائق،* كما أنهم ممتعضون من إجبار الحكومة لهم على هذا الأداء المسرحي* الفاقد للمضامين السياسية والرؤية الوطنية الواضحة*.
*
ما رأيك في* إدارة الجلسات من قبل رئاسة المجلس؟
*- إذا استمر رئيس المجلس في* هذا النوع من الأداء فإنه* يوصل رسالة للحكومة كي* تعمل على إبقاء هذه الحالة المعيقة التي* تسببت في* جمود عمل المجلس،* الملاحظ أن الحكومة لا تقدر ما نطلق عليه* »الحكمة والعقلانية في* التعامل*« التي* تريد أن تتحلى بها الرئاسة،* نعم لا* يلاحظ أن الحكومة ستقدر ذلك،* بل ستستغله*.
وتغيير هذا النهج لا* يعني* دائماً* المواجهة والصدام مع الحكومة،* يجب على رئيس المجلس ألا* يعيش هذه الهواجس،* فالوقوف في* صف النواب جزء من طبيعة موقعه الذي* يتطلب منه أن* يكون معارضاً* ومستجوباً* ومحققاً* وموجهاً* للحكومة*.
*
ولكن الرئاسة اصطفت معكم في* الاستجواب لقناعتها بصحة الموقف،* أليس ذلك دليل على الحيادية؟*
*- من الطبيعي* أن أي* خطوة إيجابية سنحترمها،* ولكن موقفاً* أو موقفين لا* ينتشلان التجربة،* ولا* يكفيان لأن نقول أن ذلك سيؤتي* ثماراً* تجعل التجربة إيجابية*. البلد بحاجة إلى نهج إيجابي*.
* ماذا عن الجلسة التي* طرح فيها تعويض المتضررين،* وما رأيك بالمصالحة الوطنية؟
*- طبعاً* تجزئة الملف مرفوضة،* ويجب أن* يطرح الملف عبر مصالحة وطنية شاملة* يعوض فيها الجميع وتعالج الجراح بشكل عادل،* وهذا ما* يمكن أن* يعيد الأوضاع إلى الحالة الطبيعية لتمكين البلد من البدء بانطلاقة صحيحة،* ويعطي* المشروع الإصلاحي* معناه المفيد والبناء*. ونحن لا نرفض تعويض أية جهة ثبت تضررها من الأحداث،* ما نرفضه هو تجزئة الملف،* خصوصاً* إذا جاءت من خلال النظرة التي* تقدم الحجر على البشر*. وبهذا الصدد بالتأكيد لن نستغني* بأي* حال من الأحوال عن القوى السياسية الأخرى في* العمل على تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة*.
*
كيف هي* رؤيتكم تجاه مجلس الشورى؟
*- واضح أن على أعضاء مجلس الشورى عدم التشبث بالحيادية السلبية،* أو الحيادية الأكاديمية البحتة وكأنهم في* فصل دراسي،* ذلك لأنهم ببساطة* يعتبرون مواقعهم مواقع سياسية،* والواجب هو أن* يعملوا كمسؤولين عن بلدهم ومواطنيهم،* وأن تأتي* مواقفهم ودراساتهم في* مصلحة المواطن،* وداعمة لقرارات مجلس النواب وليست معطلة*.
الكل* يشعر بأن مجلس الشورى وضع أصلاً* لتعطيل وعرقلة مجلس النواب،* وهذا ما نلاحظه،* والتحدي* الماثل أمام الشورى هو تغيير هذه المعادلة،* مع ذلك تبقى الحاجة قائمة لتقليص عدد أعضاء مجلس الشورى إن لم نتمكن من الاستغناء عنه أو سحب الصلاحية التشريعية والرقابية منه*.
*
لكونك عضواً* بلجنة المرافق العامة والبيئة،* كيف وجدت مستوى تعاون الوزارات الخدمية مع اللجنة بشكل عام؟
*- لا وجود للتعاون من قبل الوزارات الخدمية دون أية مبالغة،* لا رغبة لدى الوزارات في* فتح المجال للقاءات،* وهناك تهرب من اتصالات النواب لمتابعة الملفات العالقة،* هناك عدم شفافية لدى الوزراء والوكلاء الذين* يتهربون من إعطاء الدراسات والمعلومات،* لا ندري* لماذا؟*!،* النائب* يجهل الكثير من برامج الحكومة وخططها التي* تسببت في* فشل المشاريع الحكومية وأخطائها الكثيرة،* الوزراء لا* يملكون إرادة القرار،* ولا* يملكون قدرة تنفيذ القرارات،* والمشاريع شبه متوقفة أو مشوهة بهذا السبب*.
نلاحظ أن الوزراء* غير متكاملين،* غير واضحين،* والمجال* غير متاح أمامهم للمبادرة والإبداع،* لا* يمكن أن* ينفض الوزراء أيديهم من مسؤولياتهم ويخافون مساءلتهم ثم* ينتظرون تحقيق تنمية في* البلد،* التنمية بحاجة لحكومة عاملة بكل طاقهما وبكل مسؤوليها بشكل دؤوب متكامل ومسؤول،* لأن ذلك* يجعلها قادرة على التعرف والاعتراف بالمشاكل والنواقص والمطالب،* وإمكانية وضع الدراسات والبرامج والمشاريع الإستراتيجية ودفعها إلى الأمام*. لا توجد خطط استراتيجية،* ولا نية لمثل هذا النوع من الخطط،* ولذلك فإن التنمية في* البلد ستبقى على منوال مشوه* غير مستدام بعيد عن هموم المواطن وتطلعاته*.
*
وهل كان للجنة تنسيق دائم مع المجالس البلدية بشان الملفات الخدمية موضع الاهتمام المشترك؟*
*- نحن على اتصال دائم،* بما أننا كتلة بلدية ونيابية،* وهذا التنسيق عمقناه بشكل أكبر،* خاصة في* الفترة الأخيرة من خلال فرق عمل مشتركة بين الكتلتين في* الملفات المشتركة*. لجنة المرافق الوفاقية فيها فريق مختص بالبيئة وخليج توبلي* والبحارة،* وهناك فريق مسؤول عن الأراضي* والسواحل،* وآخر عن الكهرباء وعن الاسكان،* وهكذا*.. ونعمل على أن* يكون ذلك مثمراً* بشكل أكبر*.
*
وهل سيكون للجنة تحرك أكبر تجاه منح المجالس مزيداً* من الصلاحيات عبر تعديل قانون البلديات،* خاصة وأنها ستجتمع معهم خلال هذا الشهر للتباحث بهذا الشأن؟*
*- بالطبع،* في* قانون البلديات حاولنا توسيع صلاحيات المجالس البلدية بشكل كبير،* ونعمل على أن* يجسد العمل البلدي* مفهوم الحكم المحلي،* لأن صلب العمل البلدي* أن* يكون الممثل البلدي* له القدرة على إصدار القرارات وتنفيذها بسبب كونه الأقرب لمطالب الناس وهمومهم ومشاكلهم،* وبالتالي* هو الأقدر على معرفة هذه المطالب*. كذلك عملنا على أن* يكون الممثل البلدي* برتبة وكيل من أجل أن* يعينه ذلك على إسماع صوت المواطن بشكل أكبر وإعطائه قدرة على تنفيذ قراراته بشكل أفضل،* الهدف لم* يكن مصلحته هو كما ظن البعض،* بل من أجل منحه قدرات لتحقيق مصالح الناس ومطالبهم*.
*
ما مدى تجاوب وزارة الكهرباء والماء مع اللجنة بشأن ملف الانقطاعات المتكررة،* خاصة وأن دائرتك* »سترة*« شهدت انقطاعات عدة خلال هذا الصيف؟ وهل ستفتح الوفاق ملف الانقطاعات بهدف المحاسبة في* دور الانعقاد الثاني؟*
*- الجميع كان متفقا على فتح هذا الملف بالمجلس في* الدور الأول،* وسبق أن حذرنا من انقطاعات قادمة أكبر من الاثنين الأسود،* وكانت هناك وعود بعدم حدوث انقطاعات،* إلا أن شيئاً* من ذلك لم* يحصل وثبتت صحة مخاوفنا*. المشكلة تكمن في* توزيع الكهرباء التي* أساسها شبكات التوزيع القديمة،* ولا أعلم لماذا لا تعمل الوزارة على تحديثها*. واضح أن الرؤية أمام الوزارة* غائمة وحائرة في* هذا الموضوع*.
النقطة الأخرى،* هي* إلقاء اللوم على المواطن بشكل مطلق،* وهذا خطأ،* والصحيح إلقاء اللوم على الميسورين والمتنفذين والشركات والمباني* الكبيرة*. لو نظرنا إلى المواطنين فإن الكثير منهم من ذوي* الدخل المحدود الذين لا* يستطيعون سداد فواتيرهم،* ولا* يشكلون نسبة تذكر مقارنة بما* يستهلك* غيرهم*.
*
باعتبارك متابعاً* لقضايا ومشكلات الصيادين والتي* ترجمت مؤخراً* عبر تكرار الاعتصامات،* كيف وجدت تجاوب الجهات المعنية بهذا الشأن؟ كما سبق وأن اتهمت إدارة الثروة السمكية بتجاهل مشاكل الصيادين،* فهل سيكون لك تحركاً* عبر استخدام إحدى الأدوات النيابية في* الدور الثاني* لحلحلة هذا الملف؟*
*- من البداية قلنا أن قطاع الصيادين* غير منظم ومهمل بشكل ملحوظ،* ورقعة الصيد في* مياهنا الإقليمية ضيقة بعد ترسيم الحدود مع دولة قطر الشقيقة،* إضافة إلى عمليات الردم والدفان،* وشفط وغسل الرمال وتلويث البيئة،* كل ذلك أثر على الثروة السمكية،* في* قبال ذلك هناك عدد كبير من مراكب الصيد،* هذه مشكلة بحاجة إلى تنظيم،* وقدمنا بشأنها مقترحاً* فيه *٣١ نقطة دفعة واحدة،* وهو أكبر مقترح قدم في* الدور الأول وكان هدفنا أن نوفر أرضية صالحة لتنظيم القطاع بعد أن نعطي* البحارة حقوقهم،* فعن طريق دعم مجز للبحارة المتضررين ستكون الأجواء مهيأة بعد ذلك لترتيب الأوضاع،* خاصة وأن هذا القطاع مرتبط بأكبر ثروة وطنية في* مجال الأمن الغذائي*.
المشكلة أصبحت بحاجة إلى قرار سياسي* من الجهات العليا،* »الثروة السمكية*« عاجزة وهي* تعترف بذلك،* لهذا السبب نؤكد على تنظيم القطاع من خلال رصد ميزانية كافية والإصرار على مبدأ* »التعويض أولا*«،* بعد ذلك* يأتي* دور تقليص عدد الصيادين،* فعندما تسحب رخصة من الصياد* يجب عليك تعويضه،* ولو بالتدريج وبشكل مرحلي*. لنبدأ بحلول مرحلية للوصول إلى حل جذري* يحمي* هذه الثروة،* ولكن بأسرع ما* يمكن*.
*
ما هي* أبرز الملفات التي* ستطرحها كتلة الوفاق في* الدور المقبل؟*
*- بالطبع،* الأولويات تتمثل في* التعديلات الدستورية،* وفي* إعطاء صلاحيات أكبر للمجلس النيابي* بما* يخدم مصالح الناس ويحد من تغول الحكومة،* والكتل الأخرى قد لا ترى أن ذلك أولوية،* ولذلك نشعر بمعوقات حتى من قبل زملائنا في* المجلس،* وإذا بقي* المجلس على هذه الحالة فسوف نكون أمام هندسة رسمت لخلق توترات في* البلد*!،* هذه الآلية البطيئة نتيجتها انتظار احتقانات سياسية في* المملكة،* وسيعود ذلك بأضرار كبيرة على مجال التنمية التي* نرى الدول الشقيقة في* الخليج تسبقنا فيها بكل المجالات أشواطاً،* بعد أن كنا في* الصدارة*. أقول،* على الزملاء النواب في* الكتل الأخرى أن* يتفهموا آمال وتطلعات المواطن إذا أرادوا سمعة طيبة ومستقبلاً* للبلد*. لن تصمد مقولة التغيير من الداخل إذا لم تمرر هذه التعديلات،* وهذا* يمكن أن* يؤدي* إلى توترات*.
*
برأيك،* هل ستعمل الوفاق على امتصاص* غضب جماهيرها في* الدور الثاني،* عبر طرح ملفات أكثر سخونة،* خاصة وأن اللقاء الجماهيري* الذي* شهد تلك الموجة كان قد عقد في* مأتم حمد بسترة أي* بدائرتك الانتخابية؟*
*- لن نقف سوراً* بين الحكومة وبين الناس،* ولن نتحمل هذه المسؤولية،* وسنلقي* باللوم والمسؤولية دائماً* على الحكومة في* أي* توتر* يحصل بهذا الشأن،* المسؤول الوحيد هو الحكومة لعدم جديتها في* مجال التعاون مع المجلس النيابي،* ومحاولات الحكومة التغطية على أخطائها من خلالنا هو لعب بالنار وستبوء بالفشل*.
*
وبالنسبة إليك ما هي* أبرز أطروحاتك،* سواء على مستوى الأسئلة أو المقترحات؟
*- في* المجال البيئي،* إنشاء مجلس أعلى للبيئة،* هذا سيحقق شيئا من الرقابة المطلوبة،* نحن نفتقر للرقابة التي* سيكلفنا* غيابها الكثير،* وقد نرى أنفسنا مضطرين للعودة إلى نقطة الصفر ومن البداية في* مجال التنمية والمشاريع التي* تعمل الحكومة على إنشائها،* الرقابة مفقودة*.
مسألة البيئة ليست مسألة وزارة،* هي* مسألة متشابكة وقد تتداخل في* موضوعها عدة وزارات،* ومثال على ذلك خليج توبلي،* هناك عدة وزارات مسؤولة عن تدميره،* والمطلوب إنشاء مجلس أعلى بيئي،* نصفه رسمي* ونصفه الآخر من المؤسسات الأهلية والمجالس البلدية،* وهذا سيؤدي* إلى تحقيق رقابة جيدة*.
إضافة إلى ذلك فإن المشروع* يحتاج إلى ميزانية،* ولذلك فكرنا في* صندوق وطني* بيئي* يقوم على أساس المبدأ القائل بأن الملوث هو الذي* يدفع*.
*
لكونك عضواً* بمجلس شورى الوفاق،* ما مدى صحة ما* يشاع عن تقلص دوره قبالة* »سطوة*« الأمانة العامة للجمعية؟*
*- لا* يوجد شيء من هذا القبيل طرح للتداول أو للدراسة،* قد تسمع أفكار من هنا وهناك ولكنها تبقى* غير ذات قيمة لأنها ليست بمستوى طرحها للدراسة،* وأنا لم أعلم أن هناك أحداً* كلف بمثل هذه المسؤولية*.
*
وما رأيك بالمطالبة بفصل الكتلة عن الأمانة العامة؟*
*- هذا مرتبط بالنظام الأساسي،* أن الكتلتين تتفرعان من الأمانة،* وأي* فكرة أخرى تحتاج إلى تعديل من المؤتمر العام في* حال ضرورتها
*- أداء المجلس أعرج،* برجل واحدة*!،* هناك معوقات نريد أن نصلحها ونعطي* هذا المجلس شيئاً* من المصداقية،* ولكننا للآن لا نجد جدية من الكتل الأخرى في* ملفات من قبيل التعديلات الدستورية واللائحة الداخلية*.. نشعر بعدم اهتمام من الكتل الأخرى وكأنها ليست كتلاً* سياسية،* نحن سنستمر في* طرح هذه الملفات لأنها مسؤولية وطنية وأمانة في* أعناق جميع النواب*.
هناك نوع من الفرض من قبل الحكومة على الكتل الأخرى وهو أمر لا تنكره هذه الكتل في* الجلسات الخاصة،* والكثير من أعضاء هذه الكتل* يبدون تأذيهم من هذا الجانب،* العديد منهم* يعانون من تعامل الحكومة معهم بهذا الشكل* غير اللائق،* كما أنهم ممتعضون من إجبار الحكومة لهم على هذا الأداء المسرحي* الفاقد للمضامين السياسية والرؤية الوطنية الواضحة*.
*
ما رأيك في* إدارة الجلسات من قبل رئاسة المجلس؟
*- إذا استمر رئيس المجلس في* هذا النوع من الأداء فإنه* يوصل رسالة للحكومة كي* تعمل على إبقاء هذه الحالة المعيقة التي* تسببت في* جمود عمل المجلس،* الملاحظ أن الحكومة لا تقدر ما نطلق عليه* »الحكمة والعقلانية في* التعامل*« التي* تريد أن تتحلى بها الرئاسة،* نعم لا* يلاحظ أن الحكومة ستقدر ذلك،* بل ستستغله*.
وتغيير هذا النهج لا* يعني* دائماً* المواجهة والصدام مع الحكومة،* يجب على رئيس المجلس ألا* يعيش هذه الهواجس،* فالوقوف في* صف النواب جزء من طبيعة موقعه الذي* يتطلب منه أن* يكون معارضاً* ومستجوباً* ومحققاً* وموجهاً* للحكومة*.
*
ولكن الرئاسة اصطفت معكم في* الاستجواب لقناعتها بصحة الموقف،* أليس ذلك دليل على الحيادية؟*
*- من الطبيعي* أن أي* خطوة إيجابية سنحترمها،* ولكن موقفاً* أو موقفين لا* ينتشلان التجربة،* ولا* يكفيان لأن نقول أن ذلك سيؤتي* ثماراً* تجعل التجربة إيجابية*. البلد بحاجة إلى نهج إيجابي*.
* ماذا عن الجلسة التي* طرح فيها تعويض المتضررين،* وما رأيك بالمصالحة الوطنية؟
*- طبعاً* تجزئة الملف مرفوضة،* ويجب أن* يطرح الملف عبر مصالحة وطنية شاملة* يعوض فيها الجميع وتعالج الجراح بشكل عادل،* وهذا ما* يمكن أن* يعيد الأوضاع إلى الحالة الطبيعية لتمكين البلد من البدء بانطلاقة صحيحة،* ويعطي* المشروع الإصلاحي* معناه المفيد والبناء*. ونحن لا نرفض تعويض أية جهة ثبت تضررها من الأحداث،* ما نرفضه هو تجزئة الملف،* خصوصاً* إذا جاءت من خلال النظرة التي* تقدم الحجر على البشر*. وبهذا الصدد بالتأكيد لن نستغني* بأي* حال من الأحوال عن القوى السياسية الأخرى في* العمل على تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة*.
*
كيف هي* رؤيتكم تجاه مجلس الشورى؟
*- واضح أن على أعضاء مجلس الشورى عدم التشبث بالحيادية السلبية،* أو الحيادية الأكاديمية البحتة وكأنهم في* فصل دراسي،* ذلك لأنهم ببساطة* يعتبرون مواقعهم مواقع سياسية،* والواجب هو أن* يعملوا كمسؤولين عن بلدهم ومواطنيهم،* وأن تأتي* مواقفهم ودراساتهم في* مصلحة المواطن،* وداعمة لقرارات مجلس النواب وليست معطلة*.
الكل* يشعر بأن مجلس الشورى وضع أصلاً* لتعطيل وعرقلة مجلس النواب،* وهذا ما نلاحظه،* والتحدي* الماثل أمام الشورى هو تغيير هذه المعادلة،* مع ذلك تبقى الحاجة قائمة لتقليص عدد أعضاء مجلس الشورى إن لم نتمكن من الاستغناء عنه أو سحب الصلاحية التشريعية والرقابية منه*.
*
لكونك عضواً* بلجنة المرافق العامة والبيئة،* كيف وجدت مستوى تعاون الوزارات الخدمية مع اللجنة بشكل عام؟
*- لا وجود للتعاون من قبل الوزارات الخدمية دون أية مبالغة،* لا رغبة لدى الوزارات في* فتح المجال للقاءات،* وهناك تهرب من اتصالات النواب لمتابعة الملفات العالقة،* هناك عدم شفافية لدى الوزراء والوكلاء الذين* يتهربون من إعطاء الدراسات والمعلومات،* لا ندري* لماذا؟*!،* النائب* يجهل الكثير من برامج الحكومة وخططها التي* تسببت في* فشل المشاريع الحكومية وأخطائها الكثيرة،* الوزراء لا* يملكون إرادة القرار،* ولا* يملكون قدرة تنفيذ القرارات،* والمشاريع شبه متوقفة أو مشوهة بهذا السبب*.
نلاحظ أن الوزراء* غير متكاملين،* غير واضحين،* والمجال* غير متاح أمامهم للمبادرة والإبداع،* لا* يمكن أن* ينفض الوزراء أيديهم من مسؤولياتهم ويخافون مساءلتهم ثم* ينتظرون تحقيق تنمية في* البلد،* التنمية بحاجة لحكومة عاملة بكل طاقهما وبكل مسؤوليها بشكل دؤوب متكامل ومسؤول،* لأن ذلك* يجعلها قادرة على التعرف والاعتراف بالمشاكل والنواقص والمطالب،* وإمكانية وضع الدراسات والبرامج والمشاريع الإستراتيجية ودفعها إلى الأمام*. لا توجد خطط استراتيجية،* ولا نية لمثل هذا النوع من الخطط،* ولذلك فإن التنمية في* البلد ستبقى على منوال مشوه* غير مستدام بعيد عن هموم المواطن وتطلعاته*.
*
وهل كان للجنة تنسيق دائم مع المجالس البلدية بشان الملفات الخدمية موضع الاهتمام المشترك؟*
*- نحن على اتصال دائم،* بما أننا كتلة بلدية ونيابية،* وهذا التنسيق عمقناه بشكل أكبر،* خاصة في* الفترة الأخيرة من خلال فرق عمل مشتركة بين الكتلتين في* الملفات المشتركة*. لجنة المرافق الوفاقية فيها فريق مختص بالبيئة وخليج توبلي* والبحارة،* وهناك فريق مسؤول عن الأراضي* والسواحل،* وآخر عن الكهرباء وعن الاسكان،* وهكذا*.. ونعمل على أن* يكون ذلك مثمراً* بشكل أكبر*.
*
وهل سيكون للجنة تحرك أكبر تجاه منح المجالس مزيداً* من الصلاحيات عبر تعديل قانون البلديات،* خاصة وأنها ستجتمع معهم خلال هذا الشهر للتباحث بهذا الشأن؟*
*- بالطبع،* في* قانون البلديات حاولنا توسيع صلاحيات المجالس البلدية بشكل كبير،* ونعمل على أن* يجسد العمل البلدي* مفهوم الحكم المحلي،* لأن صلب العمل البلدي* أن* يكون الممثل البلدي* له القدرة على إصدار القرارات وتنفيذها بسبب كونه الأقرب لمطالب الناس وهمومهم ومشاكلهم،* وبالتالي* هو الأقدر على معرفة هذه المطالب*. كذلك عملنا على أن* يكون الممثل البلدي* برتبة وكيل من أجل أن* يعينه ذلك على إسماع صوت المواطن بشكل أكبر وإعطائه قدرة على تنفيذ قراراته بشكل أفضل،* الهدف لم* يكن مصلحته هو كما ظن البعض،* بل من أجل منحه قدرات لتحقيق مصالح الناس ومطالبهم*.
*
ما مدى تجاوب وزارة الكهرباء والماء مع اللجنة بشأن ملف الانقطاعات المتكررة،* خاصة وأن دائرتك* »سترة*« شهدت انقطاعات عدة خلال هذا الصيف؟ وهل ستفتح الوفاق ملف الانقطاعات بهدف المحاسبة في* دور الانعقاد الثاني؟*
*- الجميع كان متفقا على فتح هذا الملف بالمجلس في* الدور الأول،* وسبق أن حذرنا من انقطاعات قادمة أكبر من الاثنين الأسود،* وكانت هناك وعود بعدم حدوث انقطاعات،* إلا أن شيئاً* من ذلك لم* يحصل وثبتت صحة مخاوفنا*. المشكلة تكمن في* توزيع الكهرباء التي* أساسها شبكات التوزيع القديمة،* ولا أعلم لماذا لا تعمل الوزارة على تحديثها*. واضح أن الرؤية أمام الوزارة* غائمة وحائرة في* هذا الموضوع*.
النقطة الأخرى،* هي* إلقاء اللوم على المواطن بشكل مطلق،* وهذا خطأ،* والصحيح إلقاء اللوم على الميسورين والمتنفذين والشركات والمباني* الكبيرة*. لو نظرنا إلى المواطنين فإن الكثير منهم من ذوي* الدخل المحدود الذين لا* يستطيعون سداد فواتيرهم،* ولا* يشكلون نسبة تذكر مقارنة بما* يستهلك* غيرهم*.
*
باعتبارك متابعاً* لقضايا ومشكلات الصيادين والتي* ترجمت مؤخراً* عبر تكرار الاعتصامات،* كيف وجدت تجاوب الجهات المعنية بهذا الشأن؟ كما سبق وأن اتهمت إدارة الثروة السمكية بتجاهل مشاكل الصيادين،* فهل سيكون لك تحركاً* عبر استخدام إحدى الأدوات النيابية في* الدور الثاني* لحلحلة هذا الملف؟*
*- من البداية قلنا أن قطاع الصيادين* غير منظم ومهمل بشكل ملحوظ،* ورقعة الصيد في* مياهنا الإقليمية ضيقة بعد ترسيم الحدود مع دولة قطر الشقيقة،* إضافة إلى عمليات الردم والدفان،* وشفط وغسل الرمال وتلويث البيئة،* كل ذلك أثر على الثروة السمكية،* في* قبال ذلك هناك عدد كبير من مراكب الصيد،* هذه مشكلة بحاجة إلى تنظيم،* وقدمنا بشأنها مقترحاً* فيه *٣١ نقطة دفعة واحدة،* وهو أكبر مقترح قدم في* الدور الأول وكان هدفنا أن نوفر أرضية صالحة لتنظيم القطاع بعد أن نعطي* البحارة حقوقهم،* فعن طريق دعم مجز للبحارة المتضررين ستكون الأجواء مهيأة بعد ذلك لترتيب الأوضاع،* خاصة وأن هذا القطاع مرتبط بأكبر ثروة وطنية في* مجال الأمن الغذائي*.
المشكلة أصبحت بحاجة إلى قرار سياسي* من الجهات العليا،* »الثروة السمكية*« عاجزة وهي* تعترف بذلك،* لهذا السبب نؤكد على تنظيم القطاع من خلال رصد ميزانية كافية والإصرار على مبدأ* »التعويض أولا*«،* بعد ذلك* يأتي* دور تقليص عدد الصيادين،* فعندما تسحب رخصة من الصياد* يجب عليك تعويضه،* ولو بالتدريج وبشكل مرحلي*. لنبدأ بحلول مرحلية للوصول إلى حل جذري* يحمي* هذه الثروة،* ولكن بأسرع ما* يمكن*.
*
ما هي* أبرز الملفات التي* ستطرحها كتلة الوفاق في* الدور المقبل؟*
*- بالطبع،* الأولويات تتمثل في* التعديلات الدستورية،* وفي* إعطاء صلاحيات أكبر للمجلس النيابي* بما* يخدم مصالح الناس ويحد من تغول الحكومة،* والكتل الأخرى قد لا ترى أن ذلك أولوية،* ولذلك نشعر بمعوقات حتى من قبل زملائنا في* المجلس،* وإذا بقي* المجلس على هذه الحالة فسوف نكون أمام هندسة رسمت لخلق توترات في* البلد*!،* هذه الآلية البطيئة نتيجتها انتظار احتقانات سياسية في* المملكة،* وسيعود ذلك بأضرار كبيرة على مجال التنمية التي* نرى الدول الشقيقة في* الخليج تسبقنا فيها بكل المجالات أشواطاً،* بعد أن كنا في* الصدارة*. أقول،* على الزملاء النواب في* الكتل الأخرى أن* يتفهموا آمال وتطلعات المواطن إذا أرادوا سمعة طيبة ومستقبلاً* للبلد*. لن تصمد مقولة التغيير من الداخل إذا لم تمرر هذه التعديلات،* وهذا* يمكن أن* يؤدي* إلى توترات*.
*
برأيك،* هل ستعمل الوفاق على امتصاص* غضب جماهيرها في* الدور الثاني،* عبر طرح ملفات أكثر سخونة،* خاصة وأن اللقاء الجماهيري* الذي* شهد تلك الموجة كان قد عقد في* مأتم حمد بسترة أي* بدائرتك الانتخابية؟*
*- لن نقف سوراً* بين الحكومة وبين الناس،* ولن نتحمل هذه المسؤولية،* وسنلقي* باللوم والمسؤولية دائماً* على الحكومة في* أي* توتر* يحصل بهذا الشأن،* المسؤول الوحيد هو الحكومة لعدم جديتها في* مجال التعاون مع المجلس النيابي،* ومحاولات الحكومة التغطية على أخطائها من خلالنا هو لعب بالنار وستبوء بالفشل*.
*
وبالنسبة إليك ما هي* أبرز أطروحاتك،* سواء على مستوى الأسئلة أو المقترحات؟
*- في* المجال البيئي،* إنشاء مجلس أعلى للبيئة،* هذا سيحقق شيئا من الرقابة المطلوبة،* نحن نفتقر للرقابة التي* سيكلفنا* غيابها الكثير،* وقد نرى أنفسنا مضطرين للعودة إلى نقطة الصفر ومن البداية في* مجال التنمية والمشاريع التي* تعمل الحكومة على إنشائها،* الرقابة مفقودة*.
مسألة البيئة ليست مسألة وزارة،* هي* مسألة متشابكة وقد تتداخل في* موضوعها عدة وزارات،* ومثال على ذلك خليج توبلي،* هناك عدة وزارات مسؤولة عن تدميره،* والمطلوب إنشاء مجلس أعلى بيئي،* نصفه رسمي* ونصفه الآخر من المؤسسات الأهلية والمجالس البلدية،* وهذا سيؤدي* إلى تحقيق رقابة جيدة*.
إضافة إلى ذلك فإن المشروع* يحتاج إلى ميزانية،* ولذلك فكرنا في* صندوق وطني* بيئي* يقوم على أساس المبدأ القائل بأن الملوث هو الذي* يدفع*.
*
لكونك عضواً* بمجلس شورى الوفاق،* ما مدى صحة ما* يشاع عن تقلص دوره قبالة* »سطوة*« الأمانة العامة للجمعية؟*
*- لا* يوجد شيء من هذا القبيل طرح للتداول أو للدراسة،* قد تسمع أفكار من هنا وهناك ولكنها تبقى* غير ذات قيمة لأنها ليست بمستوى طرحها للدراسة،* وأنا لم أعلم أن هناك أحداً* كلف بمثل هذه المسؤولية*.
*
وما رأيك بالمطالبة بفصل الكتلة عن الأمانة العامة؟*
*- هذا مرتبط بالنظام الأساسي،* أن الكتلتين تتفرعان من الأمانة،* وأي* فكرة أخرى تحتاج إلى تعديل من المؤتمر العام في* حال ضرورتها
الفاضل- وليد (نشيط)
- عدد الرسائل : 330
تاريخ التسجيل : 08/06/2007 -
مواضيع مماثلة:: القسم الرئيسي :: منتدى السياسي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى