السجن لمن يشتري اللحم بأكثر من دينار

من طرف الفاضل الأربعاء يوليو 25, 2007 12:49 am

تخوّف من نقص اللحوم في شهر رمضان على رغم فتح السوق

المنامة - عباس المغني
تخوف مواطنون من نقص اللحوم المدعومة وخصوصاً في شهر رمضان الذي تعد فيه اللحم وجبةً رئيسيةً في الإفطار، ومن اضطرار بعضهم إلى دفع مبلغ إضافي على السعر الحقيقي لضمان حجز كمية اللحوم من القصاب مسبقاً.

والقانون يعاقب بالسجن والغرامة كل من يشتري اللحم بسعر أعلى من دينار، بحسب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 الذي ينص على معاقبة كل من يشتري سلعة مسعّرة أو محددة الربح بسعر يزيد على السعر أو الربح المحدد لها (...) بقصد الاستهلاك بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعفى المشتري من العقوبة إذا أبلغ السلطة المختصة بالجريمة أو اعترف بها.

وعلى رغم فتح البحرين سوق اللحوم الاسترالية ودعمها كل من يستوردها بعد انتهاء الامتياز الذي منحته لشركة البحرين للمواشي في 20 يونيو/ حزيران 2001 مدة خمس سنوات، شهدت السوق نقصاً في المعروض نتيجة ازدياد الطلب وتراجع المعروض للأغنام المستوردة لأسباب تعود إلى بلد المصدر إضافة إلى قلة البواخر الناقلة.

النقص يساعد على التجاوزات

ويرى محمد يوسف وهو مواطن بحريني، أن نقص معروض اللحوم المدعومة في السوق يساعد على نشوء بيئة خصبة تغري البعض على التجاوز على القانون ما لم توجد رقابة شديدة وصرامة في تنفيذ الأحكام تصل إلى مرحلة الردع.

يذكر أن النيابة العامة خلال الأيام القليلة الماضية أخلت سبيل أحد القصابين في منطقة المحرق بكفالة مالية قدرها ألف دينار، كما أمرت باستدعاء صاحب محل آخر لبيع اللحوم بمنطقة عالي، بعد أن تم ضبطهما من قبل إدارة حماية المستهلك وهما يقومان ببيع اللحوم بزيادة 200 فَلس على السعر المحدد. ولم ترد أخبار عن معاقبة مستهلك اشترى اللحوم بسعر أعلى من السعر المحدد.

٪40 من اللحوم نصيب المستهلك

وذكر قصابون أن كمية اللحوم المعروضة في السوق تذهب 40 في المئة منها إلى المواطنين والباقي يذهب إلى المطاعم والفنادق والشركات التي تشتري كميات اللحوم في وقت مبكر جداً؛ ما حدا الجهات المعنية إلى إصدار قرار تأخير عملية توزيع الذبائح على القصابين إلى بعد الساعة السابعة ليتسنى للمواطنين الحصول على احتياجاتهم.

وظهرت شائعات عن شراء بعض المطاعم والفنادق والشركات اللحوم بأسعار أعلى من السعر الرسمي لحجز كميات اللحوم المطلوبة من القصاب قبل بيعها على المواطنين.

والقانون يعطي المواطنين الأولوية في الحصول على احتياجاتهم من السلع المدعومة، بإمكان أصحاب المطاعم شراء أية كميات مطلوبة من أنواع اللحوم غير المدعومة المتوافرة في السوق.

وكانت الوزارة قد تحدثت عن أزمة واقعية في اللحوم نتيجة النقص في أعداد الأغنام الموزعة في كل دول الخليج من استراليا، باعتبار أن هناك شركة وحيدة وهي كويتية تقوم بشراء الأغنام وتوزيعها على دول الخليج، على إثر موسم الجفاف الذي أثر بدرجة كبيرة على الإنتاج الأسترالي من اللحوم نتيجة موت ملايين منها لانعدام الأعلاف.

وقبل بضعة أيام وجه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الجهات الحكومية المعنية إلى توفير جميع السلع الغذائية ومنها اللحوم في الأسواق والحفاظ على مخزون مناسب منها، مع استمرارها في بذل الجهود الرقابية التي تكفل حصول المواطنين على السلع بأسعار مناسبة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على أسعارها المدعومة.

وصول 20 ألف رأس غنم

وأكد مسئولون في شركة البحرين للمواشي ومسئولون في وزارة التجارة والصناعة انفراج مشكلة نقص اللحوم بوصول باخرة تحمل نحو 20 ألف رأس غنم مساءً.

وقال عضو مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي يوسف الصالح: «إن الشركة تعمل بكل جهودها على استيراد أكبر كمية ممكنة من اللحوم وتوفيرها في السوق».

وأضاف أن «الشركة تعاقدت على استيراد خمسة آلاف رأس بقر من الصومال استعداداً لشهر رمضان، وهناك محاولات على زيادة الكميات المستوردة».

وعن التقارير الصحافية التي اتهمت الشركة بالاحتكار، قال: «لا صحة لذلك. إن البحرين فتحت سوق اللحوم وتدعم كل من يستوردها، كما أن الشركة لا تعتمد في ربحيتها على بيع اللحوم بل تعتمد على بيع الجلود في الأسواق العالمية إلى جانب بعض الأحشاء والفضلات».

ارتفاع الدعم الحكومي

ويتوقع مراقبون أن يرتفع الدعم الحكومي للحوم الحمراء إلى أكثر من 9 ملايين دينار في العام 2007، مقارنة بنحو 8.3 ملايين دينار في 2006، نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على منتجات اللحوم الحمراء، وعدم وجود بدائل أقل كلفة.

والدعم الحكومي يتم عبر آلية من خلال تحديد أسعار ثابتة لها، وتقوم الحكومة بتغطية فارق السعر، إذ يباع كيلوغرام اللحم بدينار واحد، فإذا ارتفعت أسعارها إلى أعلى فإن الحكومة تدفع الفارق حتى لا يتغير السعر على المواطن.

وهذه الآلية أخذت تثقل كاهل الحكومة مع مرور الوقت في ظل ارتفاع أسعار اللحوم وزيادة الطلب؛ ما يزيد من حجم الدعم الحكومي للسلعة إذ كان الدعم الحكومي للحوم في 2002 بلغ 2.4 مليون دينار، وفي 2005 وصل إلى 6.3 ملايين دينار، وفي 2006 بلغ 8.3 ملايين دينار ويتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 9 ملايين دينار في 2007 مع زيادة الأسعار.

ويؤكد اقتصاديون أن الدعم سيرتفع إلى أضعاف مضاعفة مع مرور الوقت ولن تستطيع الحكومة تغطية نفقاته إذا تسارعت وتيرة الأسعار وزاد الطلب الهائل على اللحوم، وبذلك هم يشككون في استمرار الدعم الحكومي.

تراجع عن رفع سعر اللحم

وكانت وزارة «التجارة» أصدرت قراراً رقم (44) لسنة 2006 ببيع سعر لحم الغنم الاسترالي بدينار و100 فلس بعد أن كان بدينار، وتم إلغاؤه بعد أن تدخل رئيس الوزراء، وأكد تحمّل الحكومة فارق السعر. وقالت الحكومة إنها تحرص على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار رمزية أقل من السعر الحقيقي للسلعة في السوق بحيث إن المواطن يستطيع شراءها من دون أن تقف قلة موارده المالية عائقاً لاقتنائها، في إشارة إلى أن كل مواطن يستطيع شراء السلعة المدعومة.

إيصال الدعم إلى مستحقيه

وتفكر الحكومة في إيصال الدعم إلى مستحقيه، على غرار بعض الدول المتقدمة التي تقدم الدعم على عدة أشكال منها نظام الكوبون الذي يوزع على المستحقين، ونظام العلاوات إلى جانب الكثير من الأدوات.

وشدد اقتصاديون على ضرورة اتخاذ آليات أخرى لشكل الدعم المراد تقديمه إلى المواطنين، كتقديم الدعم إلى المستحقين فقط بدل أن يقدم إلى كل من يسكن المملكة حتى الشركات العملاقة والفنادق الضخمة وهي جهات غير مستحقة للدعم ولها القدرة على شراء اللحم بأسعار السوق من دون دعم.

ويعرّف الاقتصاديون الدعم بأنه «أقرب إلى الآلية التي تسمح للمستهلك بشراء سلعة معينة بسعر أقل مما يحصل عليه في السوق التي تخضع إلى آلية العرض والطلب، ويعبّر عن سياسة حكومية محددة لتوفير موارد وسلع رئيسية بأسعار منخفضة للمواطنين ذوي الدخل المحدود بهدف إشباع حاجياتهم الغذائية، كما أن الحكومة تدعم بعض المؤسسات التي تساهم في أهداف اجتماعية للدولة كرفع التنمية في مناطق فقيرة».

الدعم يأخذ شكلين

وأوضحوا أن اقتصادات الدعم عادة تأخذ شكلين، الشكل الأول هو الدعم المحدد ويقصد به أن «كمية الدعم تحدد من قبل الدولة ولا تحدد من قِبل المستهلك»، مثلاً توفر الحكومة المدارس بكمية معينة ومستوى معين، ومن يريد كمية من الدراسة أكثر فعليه أن يدفع ويتوجه إلى المدارس الخاصة وهذا الدعم تستطيع الحكومة السيطرة عليه، أما الشكل الآخر للدعم فهو الدعم غير الثابت الذي تتحكم فيه السوق ومستوى الاستهلاك من عرض وطلب كاللحوم والطحين، وهذا النوع لا تستطيع الحكومة السيطرة عليه.

ويرون أن تأثير الدعم عكس تأثير الضريبة، فبائع اللحم يستطيع أن يبيع السلعة بسعر أقل ويحصل على سعر الفرق الذي تدفعه الحكومة.

ويستفيد من الدعم الحكومي الشركة والمستهلكون، إذ إنه كلما زاد الدعم الحكومي زاد الطلب على اللحوم؛ ما يؤدي إلى زيادة المبيعات والأرباح، أما بالنسبة إلى المستهلك فإنه يشتري السلعة بأسعار أقل بكثير من سعرها الحقيقي.