لقاء صريح جداً مع الاستاذ عبد الوهاب حسين

لقاء صريح جداً مع الاستاذ عبد الوهاب حسين


الحوار مع الأستاذ عبد الوهاب حسين
بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ عبدالوهاب حسين : حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم ، ولكم دوام الموفقية وطول العمر والصحة والعافية .
نرغب في توجيه بعض الأسئلة راجين منكم الإجابة عليها ..

السؤال ( 1 ) : تعاني ساحتنا الوطنية في الوقت الراهن أزمة قيادة وحالة تخبط في إدارة الملفات ومواجهة السلطة .
( أ ) : ما هو رأي الأستاذ باقتطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين والإثارات التي صاحبت التصويت على قانون التعطل ؟
( ب ) : ما هو تقييم الأستاذ لأداء الوفاق في البرلمان مع انتهاء الدور الأول ومسؤولية المجلس العلمائي فيه ؟
( ج ) : كيف نشكّل حركة فاعلة وقوية لمواجهة المخططات التي تستهدف الشعب بأكمله، خصوصاً مع وجود بعض المحسوبين على القيادة وهم في الأصل انبطاحيون ومتسلقون وجبناء وليست لديهم أية خبرة سياسية ؟
( د ) : هل أسلوب خلق الأزمة هو الحل الأمثل لمواجهة النظام ؟

الجواب ( 1 ـ أ ) : لقد أثار صدور قانون التعطل مسائل فكرية وأخلاقية وفقهية وحقوقية وسياسية عديدة ، وأثار ردود فعل متباينة لدى الأطراف السياسية المعنية ولدى الجماهير ، يصعب الوقوف عليها جميعا بالتفصيل ، وأقتصر في الرد على السؤال بالنقاط التالية ..

النقطة الأولى : جاء في ( دستور : 73 ) و ( دستور : 2002 ) النص التالي : " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة ، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية ، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة " ( دستور : 73 المادة : 5 . الفقرة : ب ، ودستور : 2002 المادة : 5 . الفقرة : ج ) كما نص ميثاق العمل الوطني على نفس الحقوق ضمن المقومات الأساسية للمجتمع تحت عنوان الأسرة أساس المجتمع .

النقطة الثانية : لا يوجد احتجاج لدى الجماهير وكافة القوى السياسية في البحرين على أصل قانون التعطل ، بل هو مطلب وطني ملح وفق حسابات الجميع ، والاحتجاجات التي صدرت عن الجماهير وبعض القوى السياسية المعارضة ، إنما هي على بعض التفاصيل المتعلقة بالقانون مثل : استقطاع 1% من المواطنين الفقراء الذين يعانون كثيرا من شظف العيش وقسوة الحياة ، في الوقت الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة بأجورهم المتدنية ، ويعيشون تحت خط الفقر ، وينتظرون زيادة الرواتب لمواجهة الزيادات الكبيرة المتكررة في الأسعار ، دون أية زيادة تذكر في الرواتب ، بخلاف الشعوب الخليجية الأخرى ، ومن التفاصيل التي تم الاحتجاج عليها أيضا : الاستقطاع من المدنيين وإعفاء العسكريين ، وعدم إشراك أصحاب الشأن بواسطة ممثليهم من النقابات في إدارة الأموال في الوقت الذي ثبت بالتجربة الفساد في الجهة المسؤولة عن إدارة الأموال ، وحجم التعويض ومدته ، وتجاهل مستوى المعيشة ، والمستوى الذي يعيشه المتعطل قبل التعطل ، وشروط التعويض ، وتجاهل حق المواطنين المنصوص عليه في الدستور في اختيار نوع العمل ، وإعطاء السلطة التنفيذية حق زيادة نسبة الاستقطاع بدون الرجوع إلى السلطة التشريعية ، وطريقة تمرير القانون في البرلمان ، وغير ذلك من العيوب ونقاط الفراغ الإدارية التي لا يصح تجاهلها والسكوت عليها .

ويجمع المراقبون : بأن الشعب البحريني معروف بتدينه ووطنيته وتضامنه الاجتماعي القائم على أسس إنسانية ووطنية ، ولو كان يعيش في سعة من الرزق في ظل أجور مناسبة ، لما احتج على الاستقطاع ، إلا أن الاستقطاع جاء في ظل ما تعانيه أغلبية أبناء الشعب من صعوبة العيش والحرمان في ظل انخفاض الأجور وارتفاع الأسعار وكثرة الرسوم الباهظة ، بالإضافة إلى عدم عدالة قانون التعطل ، وتمييزه بين المدنيين والعسكريين في عملية الاستقطاع ، وما يعانيه القانون من نقاط خلل وفراغات إدارية لا يصح تجاهلها والسكوت عليها .

النقطة الثالثة : أثار التصويت على القانون مسألة التنسيق الإداري بين كتلة الوفاق وبين المجلس العلمائي ، ومدى مراعاة الكتلة إلى الحكم الشرعي ، وتوفرها على الغطاء الشرعي ( الحكم الولائي ) في التصويت على القانون ، وتساءل الكثير من مؤيدي الوفاق ومعارضيها عن موقفها المدافع عن القانون بخلاف إرادة غالبية من تمثلهم ، وما أسموه بانحيازها إلى صف السلطة ضد المحرومين والمظلومين ، وموقعها بين خندقي المعارضة والموالاة للسلطة ، وتأثير أداء الوفاق على سمعة المجلس العلمائي ورموزه وعلى دورهم الديني والإنساني في المجتمع ، وغير ذلك مما أثار اللغط والبلبلة والمناقشات الكثيرة : الدينية والسياسية والإدارية والحركية والحقوقية والأخلاقية ، وقد خرجت بعض المناقشات والمواقف عن حدود قانون التعطل ، ودخلت إلى فضاءات فكرية ودينية وسياسية وأخلاقية أخرى ، أضاف بعضها تعقيدات جديدة إلى الساحة الوطنية وأدخلتها في متاهات هي في أمس الحاجة إلى الاستغناء عن الدخول فيها في الوقت الراهن على أقل تقدير . وهذا كله مما ينبغي التوقف عنده ودراسته بعمق ومسؤولية من قبل جميع الأطراف المعنية ، واعتذر للأخوة القراء ، لأن معالجة جميع تلك الأمور بالتفصيل ، خارج عن حدود دائرة الإجابة على الأسئلة المطروحة .

النقطة الرابعة : من الأمور اللافتة ما أطلق عليه في الساحة الوطنية حرب الفتاوى بين الأطراف المتنافسة ، حيث تلجأ تلك الأطراف إلى التوظيف السياسي السيئ للفتوى والاستقواء بها في مواجهة من تختلف معهم من الخصوم ، وهي ظاهرة سلبية بدأت تغزو الساحة البحرينية ، وتركت تأثيراتها السلبية على النضج الروحي والأخلاقي والوعي الحركي والحقوقي لدى المواطنين وعلى الحراك السياسي في الساحة الوطنية ، كما تركت آثارها السلبية على سمعة الرموز الدينية ودورهم في المجتمع وعلاقتهم بأبنائه ، وامتدت تأثراتها السلبية لتشمل المراجع العظام الذين وظفت فتاواهم في الصراع بين المتنافسين السياسيين ، وهي حالة تدل على قصر النظر وسوء التقدير لدى من لجأ إلى توظيف الفتاوى في الصراعات والاختلافات السياسية ، وهذا بخلاف الرشد السياسي والحركي ، وربما يدل ذلك التوظيف على أنانية بعض من لجأ إليه وحرصهم على تقديم مصالحهم السياسية الخاصة على المصالح الإسلامية والوطنية العامة ، وهذا بخلاف المبدئية والصدق والإخلاص للدين والوطن .

هذا وقد لعب التوظيف السياسي السيئ للفتاوى في الصراعات بين المتنافسين السياسيين دورا سلبيا كبيرا في التضليل الفكري والسياسي والديني على الساحة الوطنية ، وهذا مما ينبغي أن يحذر جميع المؤمنين المخلصين من نتائجه الخطيرة على الدين والدنيا .

وبهذه المناسبة : أوجه نداءا لكافة المؤمنين الأعزاء ، بأن يكفوا عن التوظيف السياسي السيئ للفتاوى الشرعية ، وهذا ليس معناه أن الدين لا علاقة له بالسياسية أو بشؤون الحياة الأخرى ، وليس معناه الدعوة إلى تعطيل العمل بالأحكام الشرعية في العمل السياسي أو غيره من الأنشطة المختلفة في الحياة ، فلا أحد من المؤمنين الملتزمين يريد أن يتجاوز الأحكام الشرعية في العمل السياسي وفي غيره من أنشطة الحياة ، ولا أحد من المؤمنين الواعين يقول بأن لا علاقة للدين بالسياسة أو بأي شأن من شؤون الحياة ، فهذا شيء ، والتوظيف السياسي السيئ للفتاوى الشرعية شيء آخر ، فالقول بصلة الدين بالسياسة وكافة شؤون الحياة دليل على الوعي ، والعمل بالأحكام الشرعية في السياسة وكافة أنشطة الحياة دليل على الصدق والإخلاص في التوحيد ، بينما العمل على التوظيف السياسي السيئ للفتاوى دليل على عدم الرشد السياسي والحركي وعلى الأنانية وعدم الإخلاص في بعض الأحيان .

كما أوجه نداءا إلى المرجعيات الدينية في الخارج : بأن تكون على حذر ، وأن تلتفت إلى التوظيف السياسي السيئ للفتوى على الساحة البحرينية ، وأن تعلم بأن اللجوء إلى الفتاوى ليست عملية بريئة ونظيفة وتأتي بدوافع دينية دائما ، وإنما لها دوافعها السياسية التي ترجح فيها المصالح الخاصة على المصالح الإسلامية والوطنية أحيانا ، وتأتي نتيجة لسوء التقدير للمصلحة والمفسدة أحيانا أخرى ، وأنها توظف ـ بحسب التجربة ـ توظيفا سياسيا سيئا في الصراع بين الأطراف السياسية المتنافسة ، وأنها قد عادت بنتائج سلبية خطيرة على الحالة الدينية للمؤمنين ، وأثرت تأثيرا سلبا على سمعة المراجع العظام وعلاقتهم بالمؤمنين .

وبخصوص قانون التعطل أقول : إذا قال الفقهاء بحرمة الاستقطاع والأخذ ، فعليه لا يجوز للمؤمنين ـ بحسب فهمي المتواضع ـ التصويت على القانون ولا العمل به ، ولو قال بعضهم بالحرمة ، فإن الاحتياط مع التوقف ، ولو قال الفقهاء بشرعية الاستقطاع واخذ التعويض ـ وهما موضوعي الاختلاف الشرعي المثارين حول القانون ـ فإن هذا لا يمنع من رفض القانون للأسباب الموضوعية : الاقتصادية والسياسية والحقوقية والإدارية ، لأن الرفض بالدرجة الأولى ليس قائما على شرعية الاستقطاع والأخذ أو عدم شرعيتهما ، وإنما على التشخيص الموضوعي لأبعاد القانون الاقتصادية والسياسية والحقوقية والإدارية ، فيمكن رفض القانون استنادا إلى هذه الأبعاد حتى لو أجمع الفقهاء على شرعية الاستقطاع والأخذ ، فهذه الشرعية لا تعطي أكثر من شرعية الأخذ بالقانون فيما لو كان التشخيص الموضوعي لصالح القانون ، وقد أشرت في حلقة أسئلة وأجوبة رقم : ( 47 ) إلى أن التصويت بنعم على قانون التعطل من البرلماني المتشرع يحتاج إلى غطاء من الحاكم الشرعي الذي يمتلك حق الولاية على الناس .

الجواب ( 1 ـ ب ) : العيب ـ بحسب رأيي القديم الجديد ـ هو بالدرجة الاولى في المؤسسة التي لو دخلها الأسود لحاصرتهم الفئران وبالت عليهم الأرانب ، والتي تضيع فيها حكمة الهدهد ومكر الثعالب . إلا أن أداء الوفاق ـ بحسب تقدير المراقبين ـ أضعف بكثير مما كان يتوقع منها وتقدر عليه فعلا بمقياس طبيعة المؤسسة القائمة ونظامها وآليات العمل فيها . ولأداء الوفاق في البرلمان وخارجه ـ بحسب القراءة الموضوعية لدى المراقبين ـ تأثيرات سلبية على المجلس العلمائي بحكم الارتباط الحاصل بينهما ، وأرى ضرورة فك الارتباط بصورته الحالية ، وتنسيق العمل بشكل آخر ، وذلك للمحافظة على سمعة المجلس العلمائي ودوره في المجتمع .

الجواب ( 1 ـ ج ) : الاختلاف سنة كونية وظاهرة طبيعة في المجتمعات ، به تحدث الحركة في الكون والنمو في الحياة بكافة أشكالها ، وبدون الاختلاف تنعدم الحركة والنمو في الحياة . فوجود الاختلاف دليل على الحياة ، ويتيح الفرصة للنمو والتقدم في المجتمعات ، إلا أن ذلك يحتاج إلى حسن الإدارة ، فالمشكلة ليست في الاختلاف قطعا ، وإنما في فشل إدارة الاختلاف ، وهذا ما ينبغي أن نعرفه ونركز عليه . فالتركيز لدينا اليوم هو على الاختلاف وهذا خطأ ، والمطلوب أن نركز على إدارة الاختلاف ، لأن المشكلة فيه لا في الاختلاف نفسه . ومع توفر القيادة الناجحة يمكن الاستفادة من كل الطاقات والمواهب والإبداعات المتنوعة ، واكتشاف حقائق معادن الرجال وعزل الرديء منهم ، وخلق التكامل في الأدوار بين مختلف التوجهات لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجميع ، مع التأكيد على أن اكتشاف معادن الرجال وعزل الرديء منهم ، هي مسؤولية مشتركة بين القيادة الناجحة والجماهير الواعية .

أما بخصوص تشكيل حركة فاعلة وقوية لمواجهة المخططات التي تستهدف الشعب بأكمله فذلك يمر عبر الثوابت التالية التي تحضرني الآن وأنا أجيب على السؤال ..
1 ـ وجود قيادة منضبطة تمتلك كفاءة روحية ومهنية .
2 ـ أتباع الأساليب العلمية في الإدارة السياسية والحركية وفق رؤية مقننة واضحة .
3 ـ التمسك بخط الممانعة في المطالبة بالحقوق الطبيعة في الحياة ، والاستعداد المناسب لتقديم التضحيات اللازمة .
4 ـ تبني قضايا الناس والتعبير عن همومهم ، وتفعيل دور الجماهير وعدم السماح بتعطيله بأي حال من الأحوال .
5 ـ تفعيل كافة الأدوات والأساليب السياسية السلمية .
6 ـ إتباع منهج التكامل في الأدوار بين كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المشتركة على قاعدة : تعدد الدوار ووحدة الهدف .
7 ـ التحرك على كافة المسارات في الداخل والخارج .
وسوف يأتي ما هو مفيد في هذا الموضوع في الإجابة على الفقرة : ( د ) من السؤال .

الجواب ( 1 ـ د ) : نحن نعاني في البحرين من أزمة مزدوجة في الدولة والمجتمع ، على الصعيد الدستوري والحقوقي والسياسي والإنساني ، تتحمل السلطة المستبدة والمعارضة الضعيفة بالإضافة إلى قوى الإعاقة الشعبية التي تعمل للأسف تحت عناوين دينية المسؤولية عنها ، وأبرز مظاهر الأزمة التراجعات المتتالية فيما يسمى بالمشروع الإصلاحي ، والتوترات الأمنية المتصاعدة الجوالة بين المناطق ، في ظل مشاركة برلمانية عقيمة ، وظيفتها الفعلية ترسيخ الأمر الواقع وسد منافذ الإصلاح .
وبخصوص السؤال : فإني سوف أجيب عليه في النقاط التالية ..

النقطة الأولى ـ تعريف الأزمة : هي حالة غير طبيعية من الشدة والضيق والارتباك والخطر والصعوبة وأمثالها تواجه جماعة أو شعب أو أمة في وقت من الأوقات وتشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار والأهداف والقيم والمصالح الجوهرية للجماعة أو الشعب أو الأمة في الحياة .

النقطة الثانية : تعتبر الأزمة ظاهرة متكررة في المجتمعات والدول ، ونتائجها ليست سيئة دائما ، فقد تمثل الأزمة حافزا لانعطافة تاريخية إيجابية من أجل وحدة الصف والتماسك والمشاركة بفعالية في العمل لتحقيق التقدم والازدهار والأهداف المشتركة في حال توفر الرشد الأخلاقي والفكري والسياسي والحركي لدى الجماهير والقيادات وحسن تصرفهم في مواجهة الأزمة ، وقد تجد فيها القيادات الرشيدة الفرصة لإثبات قدراتها وصدقها وإخلاصها لشعبها ولقضاياه ولمبادئها وثوابتها في الحياة . والقيادة الرشيدة الناجحة : هي التي تستطيع بحق تحويل الأزمة إلى فرصة لإطلاق القدرات الإبداعية ، ولصناعة الرجال المبدئيين الأشاوس الأقوياء ، والسعي لإعادة صياغة الظروف وتوحيد الصفوف من أجل تحقيق الأهداف ، ومن العار في جبين أية قيادة : السعي للبقاء غير المحمود في القيادة ، في ظل الفشل في تحقيق الأهداف ، والإخفاق في إدارة الأوضاع والأزمات .

النقطة الثالثة : يجب التمييز بين إدارة الأزمات والإدارة بالأزمات ، فإدارة الأزمات تعني : الكيفية التي تتم بها مواجهة الأزمة ونتائجها بواسطة الأدوات والأساليب العلمية الإدارية المختلفة المتاحة بهدف تجاوز الأزمة والتغلب عليها والحد من تأثيراتها السلبية وإعادة العمل بشكل منتظم ومتصاعد ومنع تكرار الأزمة من جديد ما أمكن ، وتختلف أساليب إدارة الأزمة من ظرف لآخر . أما الإدارة بالأزمات فتعني : افتعال الأزمات من أجل التغطية على النهب المنظم لثروات ومقدرات الشعوب من قبل الحكومات المستبدة ، وللتغطية على الفشل في حل المشكلات الداخلية والتهرب عن الاستجابة إلى مطالب الشعوب العادلة التي تهدف إلى الشراكة السياسية وتحقيق العدل والمساواة والتقدم والازدهار في الحياة ، أو بهدف شغل المعارضة أو تدمير كيانها الإداري بهدف شل قدرتها على الحركة والتأثير . وتلجأ إليها دول الاستكبار التي تأتي أمريكا في طليعتها من أجل تكريس أزمات بعض الدول بهدف شغلها والتدخل في شؤونها الداخلية والسعي للسيطرة عليها ، وتدخل في هذا ما يعرف بالفوضى الخلاقة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية . وكان من منهج الحركات الثورية الشيوعية اللجوء إلى الإدارة بالأزمات في مواجهة الحكومات الإمبريالية برأيها ، وذلك بهدف تحقيق تراكم الأزمات والضغوط التي تواجه الحكومات ، لينتج عن ذلك الثورة وتحقيق النصر ، على أساس القاعدة الماركسية القائلة بأن : " التراكم الكمي يؤدي إلى تغير نوعي " أما المعارضة الإسلامية الملتزمة ، فهي لا تلجأ إلى سياسة الإدارة بالأزمات ، لأن ذلك بخلاف مبادئها وثوابتها ، والتفصيل يخرجنا عن حدود دائرة الإجابة على هذه الأسئلة .

النقطة الرابعة : الأزمة في البحرين ظاهرة للعيان ، وهي في حالة الإنذار ، وتدل المؤشرات على أنها تتجه نحو الانفجار ، إلا أن المتصدين للقيادة في السلطة والمعارضة لم يتمكنوا من استيعابها والتعامل الصحيح معها على أسس علمية وواقعية حتى الآن ، بل هناك من ينكر وجودها أصلا ، ومن ينكر وجودها هو ـ بحسب تقديري ـ غائب عن الواقع ، وجاهل بقراءة المؤشرات ، ولا يصلح للقيادة . وأبرز أسبابها : قلة الخبرة السياسية والحركية ، وضعف الكفاءة المهنية لدى معظم القيادات المتصدية ، وسوء الإدارة السياسية للواقع والملفات الساخنة ، وسوء الإدارة الحركية في اتخاذ القرارات ، ولا يخلو الأمر من هيمنة الدوافع الشخصية وتغليبها على المصالح الإسلامية والوطنية لدى بعض القيادات ، وقد نتج عن ذلك كله تصدعات في صفوف المعارضة ، وخسائر فادحة في مكتسباتها ، وتراجعات رهيبة على الساحة الوطنية : على الصعيد الدستوري والسياسي والأمني ، والمطلوب : هو التصدي بصدق وإخلاص وجدية للأزمة ، والسعي لاستيعابها واتخاذ القرارات المناسبة لحلها والخروج منها بسرعة قبل أن تصل إلى حالة الانفجار ، فعلينا إدراك أهمية الوقت ، وأن التأخر في العمل على استيعابها والخروج منها بسرعة ليس في صالحنا ، وهو موقف غير مسؤول : دينيا وإنسانيا ووطنيا ، والتأخر قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وتنوعها ، وخروج تحديات ومشاكل جديدة ، تؤدي بدورها إلى خسائر جديدة فادحة ، وتشكل تهديدا جديا لحاضرنا ومستقبلنا ، ومن المتاح لنا حتى الآن : جعل الأزمة والتحرك الجدي المسؤول لحلها فرصة لإطلاق القدرات الإبداعية ، والسعي لإعادة صياغة الظروف ، وتوحيد الصفوف والتماسك بين أخوة النضال والتاريخ المشترك ، وإيجاد المشاركة الفعالة من الجميع لأجل تحقيق الأهداف الإسلامية والوطنية المشتركة ، وصناعة الرجال المبدئيين الأشاوس الأقوياء .

النقطة الخامسة : لا ينفصل الفشل في الإدارة السياسية والحركية عن ضعف الكفاءة المهنية لدى القيادات المتصدية ، وفي تقديري : فإن معظم مشاكلنا في إدارة الدولة والمجتمع ( السلطة والمعارضة ) ناتج عن الفشل الإداري : السياسي والحركي ، ويجب علينا التمييز بين الكفاءة العلمية والروحية وبين الكفاءة المهنية في القيادة ، فليس كل فقيه ورع يصلح للقيادة ، وأن الحكم على الكفاءة ينبغي أن يكون من خلال التجربة بحسب النتائج المحسوبة على الأرض وليس حكما نظريا . فنحن في أمس الحاجة لإدارة سياسية وحركية ناجحة ، وهذا قد يتطلب منا ـ على مستوى المعارضة ـ استحداث غرفة عمليات تعمل فيها الكوادر التي تمتلك الكفاءة الفعلية تحت مظلة الرموز الكبيرة ، وتكون مهمتها : تشخيص الأزمة وسبل إدارتها بكفاءة وفاعلية وفق خطوط فكرية وحركية مقننة واضحة ( مبادئ وقيم عامة وقرارات ) من أجل الخروج من الأزمة والسيطرة على آثارها ومعالجتها بحكمة ورشد مهني .

منقول













البلبل الصغير

عرض ملفه الشخصي

البحث عن المزيد من المشاركات بواسطة البلبل الصغير

بارك الله فيك الفاضل على نقل الخبر