الشيخ القشعمي والفضيحة الوطنية
2 مشترك
:: القسم الرئيسي :: المنتدى العام
صفحة 1 من اصل 1
الشيخ القشعمي والفضيحة الوطنية
الشيخ القشعمي والفضيحة الوطنية
الـ 1 % فضيحة وطنية قال الشارع فيها كلمته
مهازل وفضائح* يمور بها الشارع البحريني* موراً،* ويشتعل الوضع ناراً،* ونرى الشرر* يقدح من أعينهم،* وحق لهم ذلك،* فقبل أيام تبرز قضية انقطاع التيار الكهربائي،* ويُحمّل المواطن المسكين تبعاتها،* وفي* هذه الأيام قضية الاقتطاع الواحد بالمائة لصالح قانون التعطل كما* يزعمون،* ولا ندري* ماذا* يخبئ لنا المستقبل فإنه مليء بالمفاجآت والتبعات،* ومنها ما صرحت بعض الجرائد أنه بعد سنتين سيقتطع من رواتب الموظفين،* وكلها على رأس المواطن المسكين،* وليس كل مواطن،* بل المواطن الفقير والأصيل في* نفس الوقت وبالذات المعدمين من أبناء الشعب،* وكلها* (ضغث على إبالة*)،* ومما* يزيد الطين بلة أن هناك بعض الفئات تستثنى من هذا الاقتطاع،* كالعسكريين وغيرهم والبرلمانيين ويقال الوزراء*.
إن الشارع البحريني* الآن لا* يرفض هذا الاقتطاع شُحّا على العاطلين عن العمل،* فهم على العين والرأس وهم إخواننا،* وإنما* غضباً* لهذا الابتزاز الواضح،* في* نفس الوقت* يتساءل تساؤلات عديدة،* من المستفيد من ذلك بالتالي؟ ومن الذي* سيستوفي* الشروط أولاً؟ وفي* حالة عدم حصول تحقق الشروط التعجيزية المذكورة،* وكذا في* حالة رفض نوعية العمل للشخص العاطل،* أين ستذهب هذه الأموال؟ ومن هي* الأيدي* الأمينة التي* ستقوم على هذا المشروع؟،* ومن التساؤلات أيضاً* التي* تدور على ألسنة الناس،* هل الحكومة عاجزة عن تأمين هذه النسبة؟،* فأولاً،* أين الفوائض العامة للخزانة التي* بلغت* 281* مليون دينار لسنة* *,2006* كما هو مذكور في* الجرائد والأعمدة،* كما* يتساءلون عن المبلغ* الموضوع لتنفيذ ما* يسمى بـ(المشروع الوطني*) البالغ* 30* مليون دينار،* والذي* خصصت الحكومة* -لحد الآن*- منه* 20* مليون دينار والذي* صرف منه لحد الآن* 6* ملايين دينار فقط في* أحسن الأحوال،* ولحد الآن لم تنشر الوزارة تفاصيل الأرقام المتعلقة بذلك،* عدا عن أسعار النفط التي* من المفروض أن تصب في* خزانة الدولة وفي* الصالح العام،* فهل ترى فضيحة كبيرة لدولة خليجية ونفطية في* آن واحد أعظم من هذه الفضيحة؟*.
* ومما* يُبكى له أن الحكومة للأسف الشديد ماضية في* إرغام أنف المواطن بلا أدنى تردد،* في* الوقت الذي* أعطى المواطن كلمته الفاصلة ورأيه الواضح في* ذلك مُعززا برأي* الشارع المقدس الذي* حرّم ذلك،* أي* حرّم تصرف الحكومة في* الاقتطاع،* كما حرّمه على العاطلين،* كما هو معروف عن بعض المرجعيات الدينية خارج البلد وبعضها داخل البلد وكذلك مؤسسات أخرى،* في* حين أن الحكم واضح ولا* يحتاج إلى فتوى*. ومما* يزيد الطين بلة أيضاً* هذا الدفاع المستميت الذي* يطلقه بعض المسؤولين والوزراء وغيرهم،* تارة بالتكافل الإسلامي،* وهو مفارقة* غريبة لا* ينبغي* صدورها من وزير* (مع احترامنا*)،* ولو أردنا الرد على ذلك لكنا مهرجين في* الحقيقة،* فأي* تكافل هذا؟ هل التكافل الإسلامي* مطلوب فقط من الفقراء؟،* أم كان الأولى أن* يكون التكافل في* رواتب مجزية من أمثال رواتب الوزراء وغيرهم من المستثنين؟،* وتارة أخرى* يبررون ذلك بما تفرضه الدول من ضرائب وهذا كلام فارغ* في* الحقيقة،* (ولكن لأمرٍ* ما جذع قُصير أنفه*)،* يا سعادة الوزير هل التكافل مخصوص بالفقراء ثم* يكون الوزراء وغيرهم بنجوة من ذلك؟* (أحشفاً* وسوء كيلة؟*!) يا عقلاء*.
ثم ماذا* يفهم من رفض الفتاوى الدينية؟ هل* يريدون من الناس الابتعاد عن شرع الله؟ لا* يريدون أن* يسمعوا حساً* أو صوتاً* للإسلام وأحكامه؟ ولا ندري* هل* يحتكمون والحال هذه إلى شريعة الديمقراطية التي* لا نراها منذ سنوات خلت لا تعير لكلمة الناس كبير اهتمام*.
وللأسف الشديد هناك بعض من* يتحدث عن صحة المشروع* (الاقتطاع*) وحيويته،* مع أننا لا نختلف في* ذلك لكن في* ظل هذه الأوضاع المتردية وفي* ظل رفض الشارع رفضاً* قاطعاً،* وارتفاع الأسعار ورغد وترف بعض الطبقات وفقر المواطن مع وجود مليارات الدنانير التي* هي* للشعب البحريني،* ثم لا* ينال منها شيئاً* بل* يُقتطع من راتبه الضئيل،* حقا إنها فضيحة وطنية*.
وأخيراً* إن اقتطاع الواحد بالمائة حرام شرعاً* وعرفاً* وقانوناً* أيضاً،* والأمر في* ذلك واضح أما شرعاً* فالأمر مُتيقن،* وأما عرفاً* فأي* عرف* يقرّ* الاقتطاع من أموال الفقراء ويترك أصحاب الملايين؟،* وأما قانوناً* فالقانون في* خدمة الناس لا في* ابتزاز الحقوق ونهبها وإكراههم على شيء هم به* غير راضين،* فعلى الحكومة تجميد هذا القرار أو التراجع عنه فوراً،* أو النظر فيه،* واتخاذ التدابير اللازمة قبل تطبيقه*.
بقلم : الشيخ محمد صالح القشعمي
مهازل وفضائح* يمور بها الشارع البحريني* موراً،* ويشتعل الوضع ناراً،* ونرى الشرر* يقدح من أعينهم،* وحق لهم ذلك،* فقبل أيام تبرز قضية انقطاع التيار الكهربائي،* ويُحمّل المواطن المسكين تبعاتها،* وفي* هذه الأيام قضية الاقتطاع الواحد بالمائة لصالح قانون التعطل كما* يزعمون،* ولا ندري* ماذا* يخبئ لنا المستقبل فإنه مليء بالمفاجآت والتبعات،* ومنها ما صرحت بعض الجرائد أنه بعد سنتين سيقتطع من رواتب الموظفين،* وكلها على رأس المواطن المسكين،* وليس كل مواطن،* بل المواطن الفقير والأصيل في* نفس الوقت وبالذات المعدمين من أبناء الشعب،* وكلها* (ضغث على إبالة*)،* ومما* يزيد الطين بلة أن هناك بعض الفئات تستثنى من هذا الاقتطاع،* كالعسكريين وغيرهم والبرلمانيين ويقال الوزراء*.
إن الشارع البحريني* الآن لا* يرفض هذا الاقتطاع شُحّا على العاطلين عن العمل،* فهم على العين والرأس وهم إخواننا،* وإنما* غضباً* لهذا الابتزاز الواضح،* في* نفس الوقت* يتساءل تساؤلات عديدة،* من المستفيد من ذلك بالتالي؟ ومن الذي* سيستوفي* الشروط أولاً؟ وفي* حالة عدم حصول تحقق الشروط التعجيزية المذكورة،* وكذا في* حالة رفض نوعية العمل للشخص العاطل،* أين ستذهب هذه الأموال؟ ومن هي* الأيدي* الأمينة التي* ستقوم على هذا المشروع؟،* ومن التساؤلات أيضاً* التي* تدور على ألسنة الناس،* هل الحكومة عاجزة عن تأمين هذه النسبة؟،* فأولاً،* أين الفوائض العامة للخزانة التي* بلغت* 281* مليون دينار لسنة* *,2006* كما هو مذكور في* الجرائد والأعمدة،* كما* يتساءلون عن المبلغ* الموضوع لتنفيذ ما* يسمى بـ(المشروع الوطني*) البالغ* 30* مليون دينار،* والذي* خصصت الحكومة* -لحد الآن*- منه* 20* مليون دينار والذي* صرف منه لحد الآن* 6* ملايين دينار فقط في* أحسن الأحوال،* ولحد الآن لم تنشر الوزارة تفاصيل الأرقام المتعلقة بذلك،* عدا عن أسعار النفط التي* من المفروض أن تصب في* خزانة الدولة وفي* الصالح العام،* فهل ترى فضيحة كبيرة لدولة خليجية ونفطية في* آن واحد أعظم من هذه الفضيحة؟*.
* ومما* يُبكى له أن الحكومة للأسف الشديد ماضية في* إرغام أنف المواطن بلا أدنى تردد،* في* الوقت الذي* أعطى المواطن كلمته الفاصلة ورأيه الواضح في* ذلك مُعززا برأي* الشارع المقدس الذي* حرّم ذلك،* أي* حرّم تصرف الحكومة في* الاقتطاع،* كما حرّمه على العاطلين،* كما هو معروف عن بعض المرجعيات الدينية خارج البلد وبعضها داخل البلد وكذلك مؤسسات أخرى،* في* حين أن الحكم واضح ولا* يحتاج إلى فتوى*. ومما* يزيد الطين بلة أيضاً* هذا الدفاع المستميت الذي* يطلقه بعض المسؤولين والوزراء وغيرهم،* تارة بالتكافل الإسلامي،* وهو مفارقة* غريبة لا* ينبغي* صدورها من وزير* (مع احترامنا*)،* ولو أردنا الرد على ذلك لكنا مهرجين في* الحقيقة،* فأي* تكافل هذا؟ هل التكافل الإسلامي* مطلوب فقط من الفقراء؟،* أم كان الأولى أن* يكون التكافل في* رواتب مجزية من أمثال رواتب الوزراء وغيرهم من المستثنين؟،* وتارة أخرى* يبررون ذلك بما تفرضه الدول من ضرائب وهذا كلام فارغ* في* الحقيقة،* (ولكن لأمرٍ* ما جذع قُصير أنفه*)،* يا سعادة الوزير هل التكافل مخصوص بالفقراء ثم* يكون الوزراء وغيرهم بنجوة من ذلك؟* (أحشفاً* وسوء كيلة؟*!) يا عقلاء*.
ثم ماذا* يفهم من رفض الفتاوى الدينية؟ هل* يريدون من الناس الابتعاد عن شرع الله؟ لا* يريدون أن* يسمعوا حساً* أو صوتاً* للإسلام وأحكامه؟ ولا ندري* هل* يحتكمون والحال هذه إلى شريعة الديمقراطية التي* لا نراها منذ سنوات خلت لا تعير لكلمة الناس كبير اهتمام*.
وللأسف الشديد هناك بعض من* يتحدث عن صحة المشروع* (الاقتطاع*) وحيويته،* مع أننا لا نختلف في* ذلك لكن في* ظل هذه الأوضاع المتردية وفي* ظل رفض الشارع رفضاً* قاطعاً،* وارتفاع الأسعار ورغد وترف بعض الطبقات وفقر المواطن مع وجود مليارات الدنانير التي* هي* للشعب البحريني،* ثم لا* ينال منها شيئاً* بل* يُقتطع من راتبه الضئيل،* حقا إنها فضيحة وطنية*.
وأخيراً* إن اقتطاع الواحد بالمائة حرام شرعاً* وعرفاً* وقانوناً* أيضاً،* والأمر في* ذلك واضح أما شرعاً* فالأمر مُتيقن،* وأما عرفاً* فأي* عرف* يقرّ* الاقتطاع من أموال الفقراء ويترك أصحاب الملايين؟،* وأما قانوناً* فالقانون في* خدمة الناس لا في* ابتزاز الحقوق ونهبها وإكراههم على شيء هم به* غير راضين،* فعلى الحكومة تجميد هذا القرار أو التراجع عنه فوراً،* أو النظر فيه،* واتخاذ التدابير اللازمة قبل تطبيقه*.
بقلم : الشيخ محمد صالح القشعمي
رد: الشيخ القشعمي والفضيحة الوطنية
صح السانك يا محمد صالح القشعمي
وتسلم يمينك يا من نقلت الخبر
تحيتي لك الفاضل
دو الجديد جديدك
وتسلم يمينك يا من نقلت الخبر
تحيتي لك الفاضل
دو الجديد جديدك
:: القسم الرئيسي :: المنتدى العام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى