علاوة 20% من الراتب الأساسي

من طرف الفاضل الأحد يوليو 08, 2007 2:27 pm

علاوة 20% من الراتب الأساسي
لجميع العاملين بالمنافذ البرية والبحرية والجوية

<DIV align=right>

صرح السيد خليل إبراهيم المرزوق رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة قد وافقت على الاقتراح بقانون بشأن منح الموظفين العاملين في منافذ البحرين البرية والبحرية والجوية علاوة تسمى (علاوة منفذ) تعادل 20% من الراتب الأساسي وذلك بعد أن ارتأت سلامة الاقتراح من الناحية الدستورية.
وكانت اللجنة قد تلقت هذا الاقتراح المقدم من النواب: عبدالرحمن راشد بومجيد ــ عادل عبدالرحمن العسومي ــ حسن سالم الدوسري ــ لطيفة محمد القعود. ويهدف الاقتراح بقانون إلى صرف علاوة تشجيعية للموظفين العاملين في منافذ البلاد، دعما لهم وتشجيعاً لجهودهم في الحد من عمليات التهريب بجميع أشكاله. أما الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها الاقتراح بقانون فإنها تتضمن ما يلي:1ــ توفير الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، وذلك حفاظا على أمنها الداخلي، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والسياحي. 2ــ ضمان حقوق العاملين في المنافذ البرية والبحرية، وخصوصا في ظل ظروف العمل، والمخاطر التي يواجهونها عند قيامهم بمهامهم الوظيفية. 3ــ رفع مستوى الأداء لدى العاملين في المنافذ، عن طريق استخدام وسائل التشجيع والحفز. كما نظرت اللجنة المالية برئاسة الدكتور عبدالعزيز أبل هذا الاقتراح بقانون وانتهت بعد اطلاعها على الدستور وعلى اللائحة الداخلية، وبعد المداولة وتبادل الآراء إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية. كما رأت اللجنة المالية بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس النواب والدستور ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وبعد المناقشة والبحث فإنها توصي بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون وذلك لوجاهة المبررات التي قدمها مقدمو المقترح. من ناحية أخرى رأى المستشار القانوني للجان عبدالعزيز محمد سالمان سلامة هذا المشروع كما انه لا يخالف أحكام الدستور.. وقال في تقرير له: انطلاقاً من حصر اختصاص لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالنظر في مطابقة هذا الاقتراح لأحكام الدستور. وانطلاقا من حكم الفقرة الأولى من المادة 95 من المرسوم بقانون 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي يجري نصها على أن يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته "فإننا نحصر رأينا "في فكرة" هذا الاقتراح ومدى سلامتها من الناحية الدستورية. استناداً إلى حكم المادة (92) من الدستور والمادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فقد قدم هذا الاقتراح من أربعة من السادة النواب مصوغاً ومحدداً قدر المستطاع ومرفقا به المذكرة الايضاحية شارحة له ومبينة أهدافه ونصوص الدستور التي يستند إليها ومن ثم فقد قدم صحيحاً. ويقوم هذا الاقتراح في فكرته الرئيسية على انه توفيراً للأمن والاستقرار في المملكة والارتقاء بالمستوى الاقتصادي ورفعاً لمستوى الأداء لدى العاملين بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، فقد قدم هذا الاقتراح بمنح موظفي المنافذ علاوة تسمى علاوة "منفذ" تقدر بواقع 20% من الراتب الأساسي وذلك على سبيل التشجيع والحفز في ظل المخاطر التي يتعرضون لها.