أنباء تؤكد توجه الحكومة إلى إلغاء قانون التأمين ضد التعطل

كتبت: مريم أحمد


سرت أمس أنباء مفادها أن الحكومة بصدد إلغاء القانون - المثير للجدل- والمتعلق بالتأمين ضد التعطل، وبخاصة بعد الضجة التي أثارها استقطاع ما نسبته 1% من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص والفتاوى العلمائية التي صدرت بتحريمه.
وفيما لم يتسن لـ «أخبار الخليج« الحصول على تعليق على ذلك من مصدر رسمي، أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب د.عبدالعزيز أبل أنه لا يمكن للحكومة قانونا أن تسحب أو تؤجل تنفيذ أي قانون بل يمكنها فقط أن تتقدم إلى المجلس النيابي بمقترح لتعديله. وكشف لـ «أخبار الخليج« عن عدة سيناريوهات يتدارسها النواب حاليا لتعديل قانون التأمين ضد التعطل وبخاصة ما يخص الاستقطاع من رواتب المواطنين، من بينها أن تساهم الحكومة بنسبة 2% في صندوق التأمين ضد التعطل - أي ضعف ما تدفعه حاليا- مقابل 1% الذي يستقطع من الموظفين ومثله من صاحب العمل. ومن بين الأفكار المطروحة أيضا، أن يضاف المبلغ المستقطع من رواتب الموظفين إلى مكافأة تقاعدهم إذا لم يحتاجوا اليها طوال فترة عملهم، أو أن تضخ الحكومة مبلغا ابتدائيا في الصندوق للمتعطلين قبل أن يمارسوا أي عمل، أو أن تحول المتبقي من ميزانية المشروع الوطني للتوظيف وقدره 24 مليون دينار لصالح صندوق التعطل.