بأن تنظيم قطاع النقل العام ضرورة وخطوة قادمة
2 مشترك
:: القسم الرئيسي :: المنتدى العام
صفحة 1 من اصل 1
بأن تنظيم قطاع النقل العام ضرورة وخطوة قادمة
من طرف الفاضل الثلاثاء يونيو 03, 2008 7:11 pm
بأن تنظيم قطاع النقل العام ضرورة وخطوة قادمة.. العقيد الشيخ خليفة بن حسن:
الفحص الفني يحدد عمر السيارة الافتراضي وليس ٨ سنوات
كتب - باقر زين الدين:
أكد المدير العام للإدارة العامة للمرور العقيد الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة أنه لا يوجد حالياً تحديد لعمر افتراضي للسيارات الخاصة طالما أنها تجتاز الفحص الفني.
وأوضح في حديث خاص لـ »الأيام« أن ما أثير حول تحديد عمر افتراضي للسيارات باتفاق دول مجلس التعاون على أنه ٨ سنوات للسيارات الخاصة كان بشأن كتاب صدر من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في ١/١/٦٠٠٢ إثر الاجتماع الـ ٤٢ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وقد طلبت الأمانة العامة بتاريخ ٥/٣/٦٠٠٢ بموافاتها بالإجراءات التنفيذية المتخذة حيال قرارات الاجتماع الـ ٤٢ من وزراء الداخلية رأيهم للاستئناس بشأن موضوع تحديد العمر الافتراضي للمركبات.
وقال بأن البحرين اقترحت بأن يتم تحديد عمر افتراضي للمركبات الخاصة وهو ٥١ سنة، وبشرط أن تكون المركبة بحالة فنية جيدة، من ناحية الهيكل الخارجي ومن ناحية سلامة الأجهزة الميكانيكية الخاصة بالمركبة.
وجدد تأكيده بأنه لا يوجد حالياً مشروع لتحديد العمر الافتراضي للسيارات الخاصة طالما أنها تجتاز الفحص الفني، وقال »على سبيل المثال السيارات المستخدمة المستوردة في الكويت لا يتم تسجيلها عندما يمر عليها ٤ سنوات من تصنيعها، وإذا كان لدى البحرين توجه لتحديد عمر افتراضي للسيارات المستوردة من الخارج فسيتم وضع ضوابط لتسجيل تلك السيارات المستوردة«.
وقال »وجدنا نقطة مهمة تتعلق بقطاع النقل وهي تحديد معايير وعمر افتراضي لمركبات النقل، إذ لابد ان يتم تنظيم هذا القطاع لأنه يخدم فئة كبيرة، ويتوجب تحديد عمر افتراضي لهذه المركبات«.
وأضاف »قانون المرور الجديد والمعروض على مجلس النواب أجاز لوزير الداخلية تحديد عمر افتراضي للمركبات.. وأكثر قطاع بحاجة للتنظيم هو قطاع النقل، وعلى سبيل المثال لا يمكننا أن نقبل بتسجيل سيارة أجرة أو حافلة سياحية إذا كانت قديمة، ولو نظرنا إلى السيارات المستوردة من دول أوروبا وهي صارمة في تطبيق إجراءات السلامة لا تقبل أن تسجل لديهم، وهي تصدر لتستوردها دول العالم الثالث بأسعار زهيدة«.
لا مانع من كشف الشرطية على المنقبة
وعلق الشيخ خليفة بن حسن حول ما أثير مؤخراً عن المقترح النيابي من كتلة الأصالة بوجود شرطية لتتعامل مع المنقبة في حال وقوع حادث مروري، بأنه لا مانع من ذلك، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة بعض الأمور المتعلقة بقانون المرور الجديد مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالبرلمان والتي يرأسها النائب عادل المعاودة، وقد أبدى أعضاء اللجنة عدم ممانعتهم بأن تأتي شرطية لموقع الحادث حتى ولو اضطرت المنقبة للانتظار طويلاً، أو سيكون بإمكانها التوجه لأقرب مديرية أمنية حيث يوجد شرطية مناوبة لتباشر المسألة.
لجنة لتطوير أنظمة المرور والرخص الجديدة تحمل شعار مجلس التعاون
وذكر الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة أن هناك لجنة خاصة تضم في عضويتها الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم بالداخلية، وممثلين عن الإدارة العامة للمرور، والجهاز المركزي للمعلومات، وضعت برامج متطورة تشكل نظاما جديدا لضمان أمن المعلومات وعدم التلاعب بها، ويعمل النظام الجديد بجانب النظام القديم لحين إحلاله كلياً، كما أن هناك نظاما جديدا يختص برخص التسجيل تم الانتهاء منه تقريباً وعرض على الموظفين لأخذ ملاحظاتهم وتصحيح الأخطاء فيه وسيكون نظاماً معتمداً ومتطوراً، وسيتم تدريب الموظفين كل في مجال اختصاصه على برامج النظام الحديث، وقال بأن الرخص الجديدة تصدر إلكترونيا وستحمل شعار الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن لكل موظف صلاحيات محددة في مجال اختصاصه، وبين بأن الأرصدة ستكون مرتبطة بنوع المعاملة مع بيان كامل بالمعاملة، وهذا من شأنه ضمان انسيابية المعاملات بصورة آمنة وشفافة.
لن تستثنى أي مركبة من الفحص إذا فتحت مراكز المحافظات
وتحدث العقيد الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة فيما يتعلق بالفحص الفني قائلاً »إن المركبات الجديدة لا تعفى من الفحص الفني، وأن الرسم المستحصل عند تجديد التسجيل بموجب القانون لا يمكن إلغاؤه، وتسجيل السيارات وبالأخص الجديدة عن طريق البريد تقرر لتخفيف الضغط، وفي حال افتتاح مراكز للفحص الفني في المحافظات فإنه لن يتم استثناء أي مركبة من الفحص الفني«.
٠٨ من الحوادث التي تباشرها الدوريات بسيطة
وقال في ختام حديثه بأن الإدارة العامة للمرور تعد لمشروع متكامل لمباشرة الحوادث من قبل شركات التأمين ولكن هناك بعض العوائق القانونية وقد تشكلت لجنة وضعت التصورات وهناك لجنة أخرى تضع الصياغة القانونية لرفعها لوزير الداخلية.
وأشار إلى أن ٠٨٪ من الحوادث المرورية التي تباشرها الدوريات هي حوادث بسيطة وكلفة الأضرار بها لا تتجاوز ٠٥ ديناراً، وهي تكلف جهداً كبيراً، في حين أن عمل دوريات المرور يتركز في الضبط والرقابة.
الفحص الفني يحدد عمر السيارة الافتراضي وليس ٨ سنوات
كتب - باقر زين الدين:
أكد المدير العام للإدارة العامة للمرور العقيد الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة أنه لا يوجد حالياً تحديد لعمر افتراضي للسيارات الخاصة طالما أنها تجتاز الفحص الفني.
وأوضح في حديث خاص لـ »الأيام« أن ما أثير حول تحديد عمر افتراضي للسيارات باتفاق دول مجلس التعاون على أنه ٨ سنوات للسيارات الخاصة كان بشأن كتاب صدر من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في ١/١/٦٠٠٢ إثر الاجتماع الـ ٤٢ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وقد طلبت الأمانة العامة بتاريخ ٥/٣/٦٠٠٢ بموافاتها بالإجراءات التنفيذية المتخذة حيال قرارات الاجتماع الـ ٤٢ من وزراء الداخلية رأيهم للاستئناس بشأن موضوع تحديد العمر الافتراضي للمركبات.
وقال بأن البحرين اقترحت بأن يتم تحديد عمر افتراضي للمركبات الخاصة وهو ٥١ سنة، وبشرط أن تكون المركبة بحالة فنية جيدة، من ناحية الهيكل الخارجي ومن ناحية سلامة الأجهزة الميكانيكية الخاصة بالمركبة.
وجدد تأكيده بأنه لا يوجد حالياً مشروع لتحديد العمر الافتراضي للسيارات الخاصة طالما أنها تجتاز الفحص الفني، وقال »على سبيل المثال السيارات المستخدمة المستوردة في الكويت لا يتم تسجيلها عندما يمر عليها ٤ سنوات من تصنيعها، وإذا كان لدى البحرين توجه لتحديد عمر افتراضي للسيارات المستوردة من الخارج فسيتم وضع ضوابط لتسجيل تلك السيارات المستوردة«.
وقال »وجدنا نقطة مهمة تتعلق بقطاع النقل وهي تحديد معايير وعمر افتراضي لمركبات النقل، إذ لابد ان يتم تنظيم هذا القطاع لأنه يخدم فئة كبيرة، ويتوجب تحديد عمر افتراضي لهذه المركبات«.
وأضاف »قانون المرور الجديد والمعروض على مجلس النواب أجاز لوزير الداخلية تحديد عمر افتراضي للمركبات.. وأكثر قطاع بحاجة للتنظيم هو قطاع النقل، وعلى سبيل المثال لا يمكننا أن نقبل بتسجيل سيارة أجرة أو حافلة سياحية إذا كانت قديمة، ولو نظرنا إلى السيارات المستوردة من دول أوروبا وهي صارمة في تطبيق إجراءات السلامة لا تقبل أن تسجل لديهم، وهي تصدر لتستوردها دول العالم الثالث بأسعار زهيدة«.
لا مانع من كشف الشرطية على المنقبة
وعلق الشيخ خليفة بن حسن حول ما أثير مؤخراً عن المقترح النيابي من كتلة الأصالة بوجود شرطية لتتعامل مع المنقبة في حال وقوع حادث مروري، بأنه لا مانع من ذلك، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة بعض الأمور المتعلقة بقانون المرور الجديد مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالبرلمان والتي يرأسها النائب عادل المعاودة، وقد أبدى أعضاء اللجنة عدم ممانعتهم بأن تأتي شرطية لموقع الحادث حتى ولو اضطرت المنقبة للانتظار طويلاً، أو سيكون بإمكانها التوجه لأقرب مديرية أمنية حيث يوجد شرطية مناوبة لتباشر المسألة.
لجنة لتطوير أنظمة المرور والرخص الجديدة تحمل شعار مجلس التعاون
وذكر الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة أن هناك لجنة خاصة تضم في عضويتها الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم بالداخلية، وممثلين عن الإدارة العامة للمرور، والجهاز المركزي للمعلومات، وضعت برامج متطورة تشكل نظاما جديدا لضمان أمن المعلومات وعدم التلاعب بها، ويعمل النظام الجديد بجانب النظام القديم لحين إحلاله كلياً، كما أن هناك نظاما جديدا يختص برخص التسجيل تم الانتهاء منه تقريباً وعرض على الموظفين لأخذ ملاحظاتهم وتصحيح الأخطاء فيه وسيكون نظاماً معتمداً ومتطوراً، وسيتم تدريب الموظفين كل في مجال اختصاصه على برامج النظام الحديث، وقال بأن الرخص الجديدة تصدر إلكترونيا وستحمل شعار الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن لكل موظف صلاحيات محددة في مجال اختصاصه، وبين بأن الأرصدة ستكون مرتبطة بنوع المعاملة مع بيان كامل بالمعاملة، وهذا من شأنه ضمان انسيابية المعاملات بصورة آمنة وشفافة.
لن تستثنى أي مركبة من الفحص إذا فتحت مراكز المحافظات
وتحدث العقيد الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة فيما يتعلق بالفحص الفني قائلاً »إن المركبات الجديدة لا تعفى من الفحص الفني، وأن الرسم المستحصل عند تجديد التسجيل بموجب القانون لا يمكن إلغاؤه، وتسجيل السيارات وبالأخص الجديدة عن طريق البريد تقرر لتخفيف الضغط، وفي حال افتتاح مراكز للفحص الفني في المحافظات فإنه لن يتم استثناء أي مركبة من الفحص الفني«.
٠٨ من الحوادث التي تباشرها الدوريات بسيطة
وقال في ختام حديثه بأن الإدارة العامة للمرور تعد لمشروع متكامل لمباشرة الحوادث من قبل شركات التأمين ولكن هناك بعض العوائق القانونية وقد تشكلت لجنة وضعت التصورات وهناك لجنة أخرى تضع الصياغة القانونية لرفعها لوزير الداخلية.
وأشار إلى أن ٠٨٪ من الحوادث المرورية التي تباشرها الدوريات هي حوادث بسيطة وكلفة الأضرار بها لا تتجاوز ٠٥ ديناراً، وهي تكلف جهداً كبيراً، في حين أن عمل دوريات المرور يتركز في الضبط والرقابة.
الفاضل- وليد (نشيط)
- عدد الرسائل : 330
تاريخ التسجيل : 08/06/2007 -
رد: بأن تنظيم قطاع النقل العام ضرورة وخطوة قادمة
من طرف الجريح الثلاثاء يونيو 03, 2008 8:10 pm
مشكور اخوك
الجريح- وليد (نشيط)
- عدد الرسائل : 333
تاريخ التسجيل : 28/08/2007
مواضيع مماثلة:: القسم الرئيسي :: المنتدى العام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى