على الوتر‮ - ‬لميس ضيف
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
على الوتر‮ - ‬لميس ضيف
من طرف الفاضل الأربعاء أكتوبر 31, 2007 12:50 pm
على الوتر - لميس ضيف
مهزلة الشيكات البيضاء..
لبنوك البحرين طريقتها الخاصة في التضييق على المقترضين.. فالبنك لا يكتفي بإلزام العميل بالتأمين على حياته »لضمان استرداد المبلغ حال وفاته«، ولا يكتفي بإلزامه بتحويل راتبه لـيُطبق عليه ويستقطع نصيبه منه بعد سويعات من إيداعه، ولا يكتفي برهن الأرض، السيارة، العقار الذي موله، وإدراج البنك كشريك في الأوراق الرسمية.. لا يكفيه كل تلك الضمانات نقول، بل ويجبر المقترض أيضاً على توقيع شيك على بياض..!!
وبتوقيع العميل لشيك كهذا.. يعلم يقيناً بعدم امتلاكه لما يمكنه أن يغطي به قيمة الشيك، يكون الفرد قد أوقع نفسه في جريمة مكتملة الأركان.. تصل عقوبتها لـ ٥ سنوات وغرامة تصل لـ ٠٠٥ دينار.. والحقيقة أن العميل ليس مخيراً في ذلك.. فالبنوك البحرينية كافة تستغل حاجة المواطنين للقروض وتجبرهم على الإذعان لمطالبها المتطرفة في مقابل إقراضهم.. وللعلم فنحن الدولة الوحيدة التي تعتمد هذا الشرط الغير قانوني..
وللأسف.. محاكمنا لا تنظر لتلك التفاصيل، بل تعاجل المقترض وتحكم عليه بجريرة توقيع شيك دون رصيد.. وواقعاً قد ينشب خلاف بين العميل والبنك لأسباب مختلفة، قد يكون البنك في حالات منها هو العائل.. ولكن البنوك لا تنظر في تلك المشكلات، كما وتتجنب البنوك الخوض في تلك المشكلات وتكتفي باستخدام الشيك الأبيض الذي تملكه، فتكتب فيه ما تطالب به العميل - وما تبتغيه من فوائد وتقدمه للمحاكمة، والقاضي لا يسأل البنك عن المبلغ، بل يسأل صاحب الشيك عن توقيعه لشيك لا يملك سداده.. وهذا ما يفسر إصرار البنوك على اللجوء لتلك الطريقة.. فاللجوء لمماحكة العملاء حول تفاصيل الدعاوي قد يستهلك سنوات، فيما تعد جريمة توقيع شيك دون رصيد من الجرائم السهلة والواضحة.. لأنها تتطلب ركنين إصدار صاحب الشيك لأداة الوفاء ووضعها في التداول وإظهارها للغير مع العلم بعدم وجود رصيد قائم يقابلها.. ووفقاً للقانون : لا يجوز اعتبار ساحب الشيك ولو كان سيئ النية ومتسبباً في تلك الإشكالية شريكاً في الجريمة.. ولكن ذلك لا يحول دون عقابه باعتباره قد لجأ لأحدى وسائل الاحتيال.
في الخميس الماضي، وتحديداً في صفحة الملتقى، نشر مواطن قضيته التي ستجدون آلاف القضايا الشبيهة لها.. هذا المواطن تفاجأ باستخدام البنك لشيك وقعه على بياض منذ ٣١ عاماً في طلب مبالغ إضافية.. ورغم تسوية الطرفين للأمر إلا أن البنك أهمل سحب القضية فأخذت مجراها.. حتى صُدم المواطن بصدور حكم ضده بالحبس وغرامة ٠٠٥ دينار!!
قضية هذا المواطن، الذي كتب للصحيفة يتساءل كيف صدر في حقه حكمٌ دون محاكمة، وكيف يعاقب دون ذنب أو جريرة، هي نموذج لهذه المسألة التي تدور على مرأى ومسمع من مصرف البحرين المركزي.. الذي يعد الجهة المسؤولة عن تنظيم العلاقة بين المواطنين والبنوك.. ونحن لا نزعم هنا بأن المصرف قد رخص لهذا الإجراء غير القانوني، ولكنا نعلم بأنه يعلم بكنه ما يجري دون أن يحرك ساكناً.. ونحن نطالبه بتعميم على البنوك بوقف هذا الإجراء غير القانوني والذي لا يخلو من ابتزاز فوراً لما يحفه من مخاطر على المواطنين المحتاجين للقروض.. كما ونذكر المصرف بواجبه بتحذير المواطنين من الإقدام على توقيع شيك كهذا لا مع بنك ولا مع جهة أخرى أياً كانت.
الفاضل- وليد (نشيط)
- عدد الرسائل : 330
تاريخ التسجيل : 08/06/2007 -
الجريح- وليد (نشيط)
- عدد الرسائل : 333
تاريخ التسجيل : 28/08/2007
مواضيع مماثلةصفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى